حذرت سلطة النقد الفلسطينية ، يوم الثلاثاء، من استغلال البعض لظروف الطوارئ وعدم الايفاء بالشيكات، مؤكد في بيان صدر عنها على أنها "منذ بداية الأزمة الصحية وإعلان حالة الطوارئ، اتخذت العديد من الاجراءات التي هدفت الى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين وترتيب التزاماتهم المالية وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم. "
وأضافت في البيان " ولكن وردتنا العديد من الشكاوى من بعض الافراد والتجار والشركات حول استغلال بعض المواطنين لهذه الظروف، وقاموا بشكل متعمد بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات بالرغم من توفر موارد مالية لديهم. "
وحذرت سلطة النقد هذه الفئة التي تستغل الظروف ولا تسدد التزاماتها بأن "العديد منهم معروف لدينا وجاري العمل على حصر الآخرين من خلال الانظمة الموجودة لدى سلطة النقد والمصارف وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم. "
وقال في بيانها "مع العلم انه تم إصدار تعليمات للمصارف لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، وقد هدفت التعليمات الى تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل، وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها، باعتبار أن الشيكات أداة دفع، وأن الساحب ملزم قانونا بالوفاء بقيمة الشيكات في تاريخه، خاصة إذا كانت موارده المالية متوفرة ومستمرة. "
وقد سهلت سلطة النقد آلية تسديد قيمة الشيكات من خلال المصارف من خلال الحوالات الداخلية او من خلال الايداع النقدي من خلال الصرافات الآلية. وحثت أيضا على التحصيل المباشر بين الساحب والمستفيد.وفق االبيان
وكما تفهمت سلطة النقد توقف معظم الانشطة الاقتصادية واحتمالية إعادة الشيكات المتعلقة بهم نتاج الظروف الراهنة، واتخذت بعض الاجراءات التي تهدف لحماية أعمالهم ومنحهم بعض الوقت لترتيب أوضاعهم المالية. حسب البيان
