قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي إنه سيتم مراقبة القطاعات التي اعلن رئيس الوزراء محمد شتية عن فتحها بشكل مستمر لضمان الالتزام بالمعايير الصحية التي تحمي العاملين فيها والمواطنين مشيرا الى انه سيتم اغلاقها فورا في حال عدم الالتزام .

واكد العسيلي في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم الاربعاء، ان الهدف من فتح هذه القطاعات هو تسهيل حياة المواطنين قدر المستطاع وفق خطة تعتمد على التقدير اليومي حسب عدد الاصابات بفيروس كورونا والمناطق التي ينتشر بها مع الاخذ بعين الاعتبار في المرحلة المقبلة حرمة شهر رمضان الفضيل واخذ التدابير اللازمة فيه.

واشار خالد العسيلي الى ان التكاليف الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا تُقدر بـ 137 مليون دولار منوها ان التقديرات الاولية تظهر اننا تكبدنا خسائر بـ 2 الى 3% في الوقت الراهن وفي حال استمرت الازمة فمن المتوقع ان يصل حجم الخسائر الى 7% .

وقال وزير الاقتصاد ان اللجنة ستنهي دراسة اقتصادية علمية بالتعاون مع المؤسسات المعنية وسيتم رفعها لرئيس الوزراء تشتمل على احصائيات دقيقة وموثقة حول الواقع الاقتصادي في ظل الازمة .