قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن هناك ثلاث أولويات رئيسية لموازنة الطوارئ التي أقرها الرئيس محمود عباس في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة كورونا، أولها الوفاء بمتطلبات مواجهة وباء كورونا بتوفير متطلبات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، والتقشف في جميع بنود الانفاق، وتوفير شبكة أمان للفئات الضعيفة والمتضررة من الجائحة، والحد من تراكم مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص.

في الجانب الاقتصادي، قال بشارة خلال الايجاز الصحفي المسائي حول مستجدات فيروس كورونا إن" أولويات الانفاق تتمثل بالحفاظ على استقرار رواتب الموظفين، حيث تدفع الحكومة رواتب ورواتب تقاعدية لنحو 209 آلاف شخص يعيلون نحو ربع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة."

أما الأولوية الثانية في الانفاق في موازنة الطوارئ، بحسب بشارة، تتمثل باستقرار وديمومة القطاع الخاص، مواصلة ضخ السيولة بتستديد مستحقات موردي السلع والخدمات وفقا للامكانيات المتاحة، حيث تكل الحكومة المشتر الاكبر للسلع والخدمات من القطاع الخاص.

وشدد بشارة على متانة التنسيق مع سلطة النقد، "حيث تشكل البنوك خط الدفاع الاول والفوري في مواجهة الازمات، بما يقوم به من ضخ للسيولة وتسهيل الاقتراض"، مؤكدا أن "السياستين: المالية والنقدية، توأمان يجب أن يكون التناغم بينهما كاملا ومطلقا في مواجهة التحديات.

 وأعلن بشارة عن اتفاق على تمويل إضافي للحكومة من البنوك بمقدار 400 مليون دولار على مدى ستة أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ .

وأوضح بشارة أن الحكومة حافظت على مستوى اقتراض مصرفي لا يتجاوز 1.4 مليار دولار على مدى سبع سنوات، واضطرت لاقتراض 200 مليون إضافية لمواجهة أزمة المقاصة العام الماضي ليرتفع الاقراض المصرفي للحكومة إلى 1.6 مليار دولار حاليا، "وبالتمويل الإضافي الجديد ترتفع مديونية الحكومة للبنوك إلى ملياري دولار، تشكل 16% من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وهي نسبة "قليلة" وفقا للمعايير الاقتصادية.

وشدد بشارة على "الحكومة تشارك سلطة النقد حرصها على أموال المودعين، ولن نقدم على اقتراض أي مبلغ دون أن يكون لدينا الثقة الكاملة بالقدرة على سداده".
وأعرب بشارة عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب مع إسرائيل على تحويل المقاصة الشهرية بمعدلها المعتاد (حوالي 500 مليون شيقل)، بغض النظر عن الجم الفعلي لها، والتي توقع أن تنخفض بنسبة "قد تصل الى 40%"، بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك.

وقال: نتوقع أن تأخذ (المحادثات) منحنى جدي خلال الأسبوع المقبل، ونعمل في هذا الموضوع بتنسيق كامل مع القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وبشكل وثيق مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ".