مقدمة

أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" العضو الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  "شمس" ورقة موقف  حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ، وذلك في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام ، مسلطاً الضوء على أبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى على المستويات الصحية والجسدية والنفسية والقانونية والاجتماعية والتعليمية، وعلى انتهاك الحق في الصحة والآلية التي حول فيها فيروس كورونا هذا الانتهاك ورفع مستواه إلى تعمد القتل، مستعرضاً تجربة الأسير المحرر المصاب نور الدين صرصور وما رافق هذا الأمر من إرهاصات وتعتيم وانتهاكات، ونقل الأسرى المخالطين المحجورين إلى سجن للمهاجرين الأفارقة دون أخذ عينت فحص منهم، وحجر طفلين أسرى من المخالطين بدل المسارعة إلى إطلاق سراحهم، ويختم التقرير بجملة من التوصيات للأطراف كافة ترتكز على الضغط باتجاه الإفراج عن الأسرى وبالذات منهم المرضى والأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة وتسليط الضوء على قضيتهم، ومطالبة دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها وتوفير الأدوات الوقائية والعلاجية وأدوات الرعاية الصحية ومعالجة الاكتظاظ في السجون.

أبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين

يعيش المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ظروف مأساوية ناتجة عن سياسة عنف بنيوية وتشريعية وممارساتية وثقافية تتبعها دول الاحتلال بحقهم، قرابة (5000) أسير منهم (43) أسيرة وحوالي (200) أسير طفل، و (700) أسير مريض، و (432) معتقل إداري، و (6) أعضاء سابقين في البرلمان الفلسطيني، وبقية الأسرى عرضة لكافة الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان وبالذات لاتفاقيات جنيف الخاصة بالتعامل مع الأسرى. تتنوع على المستوى الجسدي والنفسي والقانوني والاجتماعي والتعليمي والصحي، ويمكن تكثيفها في:

1. الانتهاكات على مستوى التحقيق: تشمل التعذيب الجسدي الهادف إلى استخدام القوة للتأثير في المعتقلين وإلحاق الضرر بهم بغية انتزاع اعترافات منهم.  من أبرز هذه الأساليب وضعية الشبح التي تتم عبر تقييد يدي المعتقل ورجليه بالكرسي بصورة مؤلمة ومتواصلة. ووضعية "الموزة" التي تتم عبر طي جسم المعتقل على شكل قوس خلال جلوسه على مقعد بدون مسند. ووضعية "القرفصاء" بحيث يتم إجبار المعتقل على جلوس القرفصاء على أطراف أصابعه. لطم الوجه والرفس بالأرجل. التقريع والإهانات والشتائم بما في ذلك التفتيش العاري والصراخ والبصق وما شابه. التهديدات والحرمان من النوم. والتعذيب النفسي. والقطع عن العالم الخارجي.
2. الاعتقال الإداري: وهو إجراء غير قانوني يحرم المدنيين من الحرية بناء على أمر من سلطة تنفيذية وليس من قضائية دون توجيه تهم له ودون محاكمة واستناداً إلى ملف سري لا يسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليه بما يقطع الطريق على بلورة دفاع قانوني حقيقي وعليه يَحرم المعتقل من ضمانات المحاكمة العادلة ويخالف الضمانات الإجرائية. تتراوح فترة الاعتقال الإداري بين 6 شهور و6 سنوات كمعدل عام وتطول أكثر من ذلك في بعض الحالات .
3. الحرمان من الزيارات والمراسلات والعزل عن العالم الخارجي: يجري استخدام هذا الأسلوب الذي يشكل انتهاك للمادة (71) من جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة (116) من جنيف الرابعة كأسلوب عقابي للتأثير على الأسرى والتلاعب بمشاعرهم ومعنوياتهم. وفي حالة الزيارة تكون إجراءات التفتيش مشددة ومعقدة ومهينة وتجري الزيارة عبر حاجز زجاجي ودون مراعاة لخصوصيتها. بحجة التحدي من انتشار كورونا تم حرمان الأسرى من الزيارات كلياً.
4. العزل: هذا الأسلوب يتم اتباعه عبر وضع المعتقل في زنزانة انفرادية صغيرة وبعيدة للغاية عن باقي الزنازين ومكاتب المحققين، مما يمنع المعتقل من سماع أو رؤية أي أحد إلا الشرطي الذي يسلمه الطعام من تحت الباب. وهو انتهاك للمواد (82-98) من جنيف الثالثة والمواد (117-126) من جنيف الرابعة.
5. انتهاكات على مستوى الحق في التعليم والثقافة والترفيه: منع إدخال الكتب التعليمية، رفض توفير صفوف للدراسة، منع الالتحاق بجامعات أو مؤسسات تعليمية، منع توفير معلمين من الأسرى للأسرى الأطفال، منع الأدوات والقرطاسية، في خطوات متكاملة تهدف لتجهيل الأسرى وتنتهك المادة (38) من جنيف الثالثة.
6. انتهاكات روتينية: التفتيش العاري بما في ذلك للأسيرات، الانتهاكات في البوسطة خلال النقل للمحاكم، والتي عادةً لا توفر ضمانات محاكمة عادلة للأسرى.

 

انتهاك الحق في الصحة : المرض وسيلة تعذيب والدواء وسيلة ابتزاز

يتعرض الأسرى الفلسطينيين لانتهاكات صحية تراكمية ممنهجة من اللحظة الأولى التي يجري فيها اعتقالهم مروراً بالتحقيق وفترة الاحتجاز وقضاء المحكومية، تشمل هذه الانتهاكات الصحية الإهمال الطبي المتعمد، إذ لا تتوفر العناية الصحية ولا يقدم العلاج المناسب لكل أسير كل وفق مرضه أو وفق الكمية والوقت المطلوب، كما لا يجري عمل فحوص مخبرية طبية للأسرى، ومنع وزارة الصحة الفلسطينية من إدخال أدوات للفحص البي للأسرى، والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية لسنوات بما يفاقم الوضع الصحي للأسير المريض وقد يعرضه لخطر الوفاة. كما تتضمن الانتهاكات الصحية في سوء تجهيزات المراحيض وأماكن الاستحمام وقلتها، والتقصير في تدابير مستجيبة لاحتياجات النظافة الشخصية من قبل إدارة السجون، والإهمال بحق ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي الأطراف وضعيفي النظر والأسرى الذين بحاجة لأجهزة تنفس وبخاخات لمرضى الربو، والامتناع عن تقديم وجبات غذائية تتناسب والنظام الغذائي لمرضى الضغط والسكر أو القلب أو الكلى .. إلخ، والحرمان من الأدوية. عادةً ما يجري علاج معظم الأمراض باستخدام "حبة أكامول".

ولا تتوقف انتهاكات الحق في الصحة عند هذه المجالات بل تمتد لتشمل نواحي أخرى تمس صحة الأسرى، منها أجهزة التشويش وما تبثه من موجات كهرومغناطيسية وإشعاعات خطيرة، وسوء المستشفيات والعيادات الصحية، وانتهاكات خطيرة على مستوى مشاركة الطواقم الطبية العاملة في السجون مباشرةً في تعذيب الأسرى وفقاً لشهاداتهم، كما يخضع العديد من الأسرى لتجارب طبية لأدوية وعقاقير طبية محرمة أو قيد التطوير. كما تساهم بنية السجون القديمة والمتهالكة وانتشار الحشرات فيها والبيئة المناخية القاسية التي تقام فيها السجون والاكتظاظ بين الأسرى بازدياد الأمراض لديهم. تستخدم مصلحة السجون المرض كوسيلة عقاب والعلاج كوسيلة ابتزاز.

 

فيروس كورونا ينقل الانتهاكات الصحية ضد الأسرى إلى مستوى القتل العمد

في ديسمبر 2019 وفي مدينة ووهان وسط الصين اكتشف مرض كوفيد 19 – كورونا المستجد، الفيروس شديد العدوى سرعان ما تحول إلى جائحة ^([1]) حسب ما صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020، في 21 فبراير 2020 أعلنت إسرائيل عن ظهور أول حالة إصابة فيها، فيما أعلنت فلسطين مطلع مارس 2020 تسجيل أول 7 إصابات لعاملين في فندق أنجل في مدينة بيت لحم. بلغ عدد المصابين حول العالم حتى تاريخه ^([2]) مليون و276 ألف إصابة وأكثر من 70 ألف وفاة. فيما بلغت الإصابات في إسرائيل 9006 إصابة و60 حالة وفاة. أما في فلسطين وصلت حصيلة الإصابات إلى 263 إصابة وحالة وفاة واحدة.  ضرب هذا الفيروس العديد من القطاعات وأدى إلى انهيار النظم والأجهزة الصحية في الكثير من الدول وفقدانها للسيطرة، كما انعكس بشكل كبير على النظام الدولي وما زالت تفاعلاته مستمرة، ليخلق أزمات اقتصادية واجتماعية ونفسية متشعبة كتبعية للأزمة الصحية. في الرابع من مارس الجاري أعلن الرئيس الفلسطيني حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، في مساعي لمواجهة جائحة كورونا، وذلك استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه، جاء في المرسوم: "تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار، و تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يومًا، ويخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً". والتي جرى تمديدها لاحقاً لمدة شهر أخر.

نظراً لخطورة تفشي الفيروس شديد العدوى، سارعت العديد من الدول إلى إطلاق سراح السجناء تفادياً لتفشي الفيروس داخل المعتقلات وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم أمنين ^([3]) إلا أن دولة الاحتلال وفي إمعان منها لمخالفة القانون الدولي وإعلاءً لرغباتها الانتقامية والعنصرية والتمييزية الهيمنية والتي أفرجت عن (500) سجين جنائي إسرائيلي بحجة تخفيف الاكتظاظ في السجون وخوفاً من إصابة السجناء بفيروس كورونا، رفضت بشكل قاطع إطلاق أي أسير فلسطيني، بما في ذلك الأطفال الأسرى والأسيرات وكبار السن وذوي الإعاقة واستمرت في احتجازهم في سجون يزداد احتمالية وصول فيروس كورونا إليها خاصة بعد تقارير عن إصابة عدد من المحققين والسجانين بالفيروس المتفشي في "إسرائيل" دون اتخاذ تدابير حقيقية تحول دون ذلك أو توفير كميات كافية من مواد التنظيف والتعقيم ومواد الحماية الطبية وسحبت العديد من أصناف الأغذية من مقاصف السجون (الكانتينات). في تماهي مع العنصرية والتمييز على أساس قومي وديني وتمسك بالنظرة الاستعمارية الفوقية حتى في زمن الأزمات الوجودية التي يواجهها العالم بشكل جمعي مشترك.

واتخذت إجراء وحيد تمثل في منع زيارة الأهالي بحجة الحد من تفشي الفيروس، وهو إجراء من غير الواضح إن كان وقائي هادف لحماية الأسرى ومواجهة الوباء، أم عقابي هادف لزيادة عزلتهم وقلق اهاليهم عليهم في ظل عدم اتخاذ إجراءات غيره  هي أبسط منه وأولى مثل توفير المعقمات! فضلاً عن إجراء تمثل في محاكمة الأسرى عبر تقنية الفيديوكونفرانس والذي تم تفريغه من مضمونه في تحقيق التباعد الاجتماعي نتيجة قيام الإدارة بتجميع الأسرى في غرف تتسع لعشرين شخص جماعياً في انتظار حضور جلسات محاكمتهم عن بعد وفق شهادات أسرى.

في هذه البؤرة الخصبة لتفشي الفيروس، خاصة بالنظر إلى قدم مباني السجون وتهالكها وارتفاع مستوى الرطوبة فيها وافتقارها للتهوية السليمة وبيئة السجون القاسية مناخياً والاكتظاظ فيها، يتهدد الخطر حياة الأسرى، خاصة في ظل عدم اكتراث قوات الاحتلال التي رفعت وتيرة الاعتقالات إذ وصل عدد المعتقلين في آذار 2020 إلى (375) معتقل منهم (48) طفلاً و (4) نساء.

كما لا تتوفر معلومات كافية من السجون حول تأكيد أو نفي إصابة أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا، وهي متتضاربة في حالات أخرى، فيما تم تأكيد إصابة عدد من السجانين والمحققين الإسرائيليين وعزل عدد من الأسرى للاشتباه بإصابتهم بدل المسارعة إلى إطلاق سراحهم والإفراج عنهم. وفق أسير فلسطيني تحدث عبر هاتف مهرب من سجن عوفر العسكري: "تسعة أسرى تم عزلهم في قسم (14) بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، لكن القسم ذاته يستقبل الأسرى الجدد قبيل توزيعهم على باقي الأقسام دون إجراءات وقائية كافية، لم يعط الأسرى أي كمامات او معمقات خاصة". ^([4])

إصابة أسير محرر بفيروس كورونا تزيد المخاوف

في الأول من نيسان أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية السيد إبراهيم ملحم أن الأسير المحرر نور الدين صرصور والذي يبلغ (19) عاماً من بلدة بيتونيا من بين المصابين المكتشفين بفيروس كورونا، بعد أن قضى يومين في سجن "عتصيون" و (14) يوم في معتقل عوفر  غرب رام الله. جرى للأسير مراسم وداع قبل خروجه من قبل بقية الأسرى، وإدارة السجن قامت بإغلاق القسم لاحقاً دون أخذ عينات من الأسرى المخالطين.

زادت هذه الحالة من الهلع بين أهالي الأسرى وكشفت المزيد عن عدم شفافية الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين وفيروس كورونا، أو جدية مبالاتها بحياتهم، بالرغم من اقتراح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على سلطات الاحتلال إطلاق سراح المحتجزين المعرضين للخطر بشكل خاص في ضوء أزمة فيروس كورونا، دون أن ينتقص ذلك من أهمية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لأولئك الذين قد يحتاجون إليها باعتبارها مهام على عاتق سلطات الاحتجاز، إلا أن دولة الاحتلال لم تكثرت بأي من هذه النداءات.

نقل أسرى مخلطين محجوزين إلى سجن للمهاجرين الأفارقة

لاحقاً لاكتشاف الإصابة الذي تم للأسير المحرر والذي لا يتضح إن كان معلوم إصابته قبل الإفراج لإدارة السجون الإسرائيلية وإن كانت قد تعمدت إطلاق سراحه دون إبلاغ الجهات الفلسطينية أم لا، فقد قررت إدارة سجن "عوفر" العسكري حجر (9) أسرى خالطوا الأسير المحرر المصاب بعد احتجاجات نفذها الأسرى في قسم "14" والتي استمرت منذ المساء حتى الصباح وتضمنت إرجاع الوجبات احتجاجاً على مماطلة إدارة السجن في أخذ عينات منهم، عدد الأسرى في القسم (14) يبلغ (36) أسير. لاحقاً لذلك نقلت إدارة سجن "عوفر" الأسرى التسعة المحجورين إلى سجن "سهرونيم" المخصص لاحتجاز المهاجرين الأفارقة، وتراجعت عن وعدها بأخذ عينات فحص منهم.

 

إدارة سجن عوفر العسكري تحتجز طفلين معتقلين

في ذات السياق، حجرت إدارة سجن "عوفر" أسيرين آخرين من الأسرى الأطفال الذين التقوا صرصور أثناء خروجه إلى المحكمة، هما حسن حماد من بلدة سلواد وعبد الرحمن البرغوثي من بلدة دير أبو مشعل، بدل من المسارعة إلى إطلاق سراحهم في ظل هذه الظروف الخطيرة وهو ما يعبر عن عنصرية الاحتلال. نشير إلى أن مركز "شمس" كان قد أصدر بيان في وقت سابق من الآن يتعلق بهذا الأمر.

توصيات مركز "شمس"

إذ يعبر مركز "شمس" عن إدانته لتجاهل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال مجدداً للقانون الدولي واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الملزمة وبالذات منها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وإذ يحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين، فإنه يدعو إلى ما يلي:

1. دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال بما يدفعها للإفراج عن الأسرى وتحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال في توفير الرعاية الصحية الشاملة والفعالة للأسرى، بما في ذلك المعقمات والمنظفات والكمامات وسائر الأدوات الوقائية وتخفيف الاكتظاظ في السجون والإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.
2. ضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بتحمل مسؤولياتها باعتبارها مكرسة للأطفال ومفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوقهم وتحقيق رفاهيتهم، تجاه الأسرى الفلسطينيين الأطفال في السجون الإسرائيلية أسوة ببقية أطفال العالم.
3. ضرورة قيام منظمة الصحة العالمية بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة والسلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي بالقيام بدور فعال في توفير الرعاية الصحية الشاملة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وتسليط الضوء على جدية الإجراءات الإسرائيلية في هذا الصدد.
4. ضرورة قيام كل من: المقرر الأممي الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان، والمقرر الأممي الخاص حول التعذيب بمسؤولياتهم في إعداد التقارير العاجلة وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين في الصحة وتعريضهم لتهديد حياتي على هذا المستوى وفضح الممارسات الإسرائيلية بما يمكن من مساءلة دولة الاحتلال.
5. دعوة منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية، إلى القيام بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية، والاستفادة من عضوية الائتلافات التي تشارك فيها، فيما يتعلق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي فيروس كورونا. وبالذات منهم الأسرى الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء وذوي الإعاقة.
6. قيام الدبلوماسية الفلسطينية بدور أكبر في تسليط الضوء على قضية الأسرى بالربط مع تفشي فيروس كورونا في المحافل الدولية ومع الأصدقاء، والعمل على مستوى الدبلوماسية الشعبية والعامة.
7. ضرورة قيام هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية  بالذات العاملة في حقول الأسرى والنساء والطفولة والتعاون في تجهيز ملفات حول انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى في ظل فيروس كورونا.
8. تسليط الإعلام الفلسطيني التقليدي والحديث الضوء بشكل أكبر على قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية وخطر فيروس كورونا عليهم، بما يسمح بحملة ضغط ومناصرة شعبية إسنادية واسعة تضغط باتجاه إطلاق سراحهم وتوفير الرعاية والوقاية لهم.
9. دعوة البرلمانات في مختلف أرجاء العالم إلى إدانة العنصرية الإسرائيلية ممثلة في رفض الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالرغم من خطر تفشي فيروس كورونا، وإلى إصدار قرارات داعمة للأسرى.
10. ضرورة المسارعة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من الدول السامية الأطراف في اتفاقيات جنيف وفق المادة (90) من البروتوكول الأول للتحقيق في أوضاع الأسرى في ظل تفشي كورونا.
11. الدعوة إلى تشكيل لجنة طبية دولية تتوفر فيها صفات الحيدة والنزاهة والكفاءة لتتولى فحص الأسرى والتواصل مع عائلاتهم في ظل حالة التعتيم التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال وفقدان الثقة في عيادات السجون.
12. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية في التواصل مع الأسرى الفلسطينيين والإشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم.