قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية الوزير قدري ابو بكر، انه "لم يتم التشاور معهم بشأن ما نقلته وسائل الاعلام من تصريحات حول وجود صفقة تبادل جديدة بين حركة حماس و إسرائيل."

وأعرب أبو بكر خلال لقاء صحفي نظمته وزارة الاعلام الكترونيا ، عن قلقه من مماطلة وتأخر دولة الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الاسرى بسبب اكتظاظ المعتقلات وتأخرها في تسليم الكمامات وتعقيم السجون، وشدد على انه لا اصابات في صفوف الاسرى بفيروس كورونا.

وقال "ان دولة الاحتلال الاسرائيلي بدأت منذ ايام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأت بتسليم الاسرى الكمامات قبل يومين فقط كما انها لا تزال تمنع دخول المبالغ التي يحولها الاهل الى ابنائهم الاسرى للشهر الثاني على التوالي أي منذ انتشار كورونا.

وتتزامن هذه الاجراءات مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الالبان والاجبان، معتبرا ان ايقاف المحاكمات وتنقلات الاسرى بين الاقسام والسجون، وهي قرارات فرضها الاسرى بكل الطرق الممكنة وصولا الى قيام الاسير ايمن الشرباتي باحراق غرفة الشرطة احتجاجا، لا تكفي في ظل الخطر الاكبر المتمثل في الاكتظاظ الشديد داخل غرف الاسرى، وحيث يتوزع ما بين 8-10 اسرى على 16 متراً مربعا تقريبا، بالاضافة الى تقليص عدد الممرضين الاسرائيليين في الاقسام الى واحد بدل اثنين منذ بداية الازمة.

واعرب ابو بكر عن قلقه الشديد من قانون منع الافراج المبكر عن الاسرى الذي كان اقره الكنيست الاسرائيلي بطلب من احزاب اسرائيلية متطرفة والذي ادى في وقت سابق الى استشهاد عدد من المرضى الاسرى منهم سامي ابو دياك وناجح السائح وانضمام جثامينهم الى ما مجموعه 300 جثمانا محتجزا، وعدم توفير العناية الطبية للاسرى، ما يهدد بكارثة اذا ما انتقل الوباء الى المعتقلات، وحيث لا وسائل علاجية ملائمة ولا امكانية وفق القانون الاسرائيلي اللاانساني بالافراج المبكر عنهم.

وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين تواصلت منذ بداية الازمة مع منظمة الصحة العالمية التي اعلنت عن توجيهها رسالة لاسرائيل تحملها فيها المسؤولية عن حياة أي اسير فلسطيني في سجون الاحتلال بسبب كورونا، كما انها على تواصل دائم مع الصليب الاحمر للحصول على معلومات كاملة عن الاسرى لا سيما الاسير ايمن الشرباتي وحيث ان دولة الاحتلال نقلته الى جهة غير معلومة رغم انتشار وباء كورونا، ولحل الاشكاليات التي تسبب بها الاجراءات التعسفية بحق الاسرى والتدخل لامكانية حلها.

وفي معرض رده على سؤال حول ما يشاع عن صفقة تبادل اسرى، اكد الوزير ان الهيئة تتابع بصفتها الجهة الرسمية المخولة، التصريحات التي تناقلتها وسائل الاعلام حول تصريحات من حركة حماس عن استعداد للتفاوض، وتصريحات اخرى من دولة الاحتلال حول استعدادها للتفاوض من خلال طرف ثالث، وحيث زودت الهيئة كافة الجهات التي طلبت قوائم باسماء وتصنيفات الاسرى، ومنها حماس، بهذه القوائم، مؤكدا على ان هذا جزء من الدور السيادي الوطني الذي تبذله الهيئة لادارة هذا الملف.

واستهجن ابو بكر المساومة التي عبر عنها وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت في تصريحاته حول إمكانية توفير معدات طبية لقطاع غزة مقابل الافراج عن جنود اسرائيليين فيها، ردا على ما تناقله وسائل اعلام بوجود مبادرات لاطلاق اسرى مقابل اسرى في ظل هذه الجائحة.

وحمل ابو بكر دولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم خمسة الاف اسير، منهم 700 من الاسرى المرضى و 40 امرأة وفتاة و430 اسيرا اداريا، و540 من الاسرى المحكومون بالسجن المؤبد، موزعون على 23 معتقلا، وطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاههم واطلاق سراحهم.