ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اجتماعا قياديا تناول الإجراءات المنتظمة للوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه.
ودرس أيضا اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الوضع الاقتصادي الحالي ووضع ترتيبات للعمل الاقتصادي.
يأتي هذا الاجتماع عقب ترأس شي اجتماعا للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، تناول أيضا الاستجابة للمرض والوضع الاقتصادي.
وأشار الاجتماع إلى أنه في حين تعزيز قوة الدفع الايجابية للاستجابة للمرض، تظل المهمة ضخمة، ما يتطلب إجراءات سيطرة على أساس منتظم وجهود قوية للوقاية من العدوى الواردة من الخارج وارتداد الفيروس محليا.
وشدد الاجتماع أيضا على أهمية مواصلة إجراءات الاستجابة للمرض في مقاطعة هوبي وحاضرتها ووهان الأكثر تضررا من المرض، بما يشمل تكثيف إجراء اختبارات الحمض النووي بين المجموعات السكانية الرئيسية والأفراد الذين يتطوعون للخضوع للاختبارات.
وقال الاجتماع إنه يتعين تعزيز أعمال الوقاية من المرض والسيطرة عليه في بكين، مع اتخاذ إجراءات محددة الهدف في جميع أنحاء البلاد للوقاية من حدوث ارتداد للحالات.
وحث الاجتماع أيضا على بناء خط دفاع أقوى على المدن الحدودية في مواجهة المرض، مشددا على تخصيص المزيد من الموارد الطبية ودعم قدرات الحجر الصحي واختبارات الكشف عن المرض في تلك المدن.
وقال بيان صدر عقب الاجتماع "الربع الأول من هذا العام غير اعتيادي للغاية"، لافتا إلى أن التفشي المفاجئ للمرض كان له تأثير غير مسبوق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين.
وأوضح البيان أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة هائلة، مضيفا أن العمل والإنتاج يعودان تدريجيا إلى الوضع الطبيعي، بالتزامن مع تنمية سريعة تشهدها الكثير من الصناعات والأعمال الجديدة رغم ظروف المرض.
وشدد الاجتماع على التمسك بالمبدأ الأساسي المتثمل في مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار.
وأكد الاجتماع أنه يتحتم بذل الجهود لضمان عدم ارتداد المرض مع مواصلة ترسيخ الأساسات الاقتصادية وتأمين سبل المعيشة الأساسية للشعب.
وفي هذا الصدد، يتعين على البلاد اتخاذ المبادرة في تعزيز استئناف العمل على جميع الجبهات بالتزامن مع تطبيق إجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليه، سعيا إلى إعادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كاملة إلى الوضع الطبيعي.
ولفت الاجتماع إلى أن الصين تعتزم استخدام سياسات اقتصاد كلي أكثر قوة لتخفيف تداعيات المرض.
وحث الاجتماع على تبني المزيد من الإجراءات المالية الاستباقية مثل إصدار سندات حكومية خاصة لدعم المعركة ضد المرض وزيادة إصدار السندات الحكومية المحلية، فضلا عن رفع كفاءة استغلال رأس المال للمساعدة في استقرار الاقتصاد.
وقال الاجتماع إنه يتعين أن تكون السياسات النقدية أكثر مرونة وتوازنا، وإنه يجب الاستفادة الكاملة من آليات مثل خفض نسبة متطلبات الاحتياطي وخفض أسعار الفائدة وإعادة الإقراض، من أجل ضمان توفير سيولة معقولة وكافية وسعر فائدة أقل في سوق الإقراض.
وشدد الاجتماع على الحاجة إلى توجيه رأس المال إلى الاقتصاد الحقيقي، لا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي إطار التأكيد على الحاجة إلى توسيع نطاق الطلب المحلي، قال الاجتماع إنه من الضروري إطلاق إمكانات الاستهلاك عبر تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الإنفاق العام على النحو الملائم. ومن اللازم أيضا توسيع نطاق الاستثمار عبر تطوير المناطق السكانية القديمة المتداعية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية التقليدية والجديدة، لدعم تطوير الصناعات التقليدية وتعزيز الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية الناشئة.
وشدد الاجتماع على دعم مبيعات منتجات التصدير في السوق المحلية، مضيفا أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات لدعم قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على البقاء والازدهار، ومن بين ذلك زيادة خفض الضرائب والرسوم وخفض تكاليف التمويل والإيجار للشركات.
وقال الاجتماع إن الصين تعتزم بذل الجهود للحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد وقدرتها التنافسية، وضمان إنجاز هدف القضاء على الفقر في الميعاد المحدد.
وشدد الاجتماع أيضا على أهمية بذل الجهود لدفع الإصلاح وتوسيع نطاق الانفتاح بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن الصين تعتزم تيسير التدفق السلس للوجيستيات الدولية، والرقابة الشديدة على جودة إمدادات الوقاية من المرض والسيطرة عليه المعدة للتصدير، والتعاون مع الدول الأخرى في تعزيز التنمية عالية الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.
