وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، يوم الإثنين، على اتفاق تشكيل حكومة طوارئ وطنية بحسب ما ذكرت تقارير عبرية.
وحسب التقارير فإن أهم ما في الاتفاق هو أن "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية سيكون في الأول من تموز/يوليو المقبل.
وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية، والصحّة والداخلية والطاقة وجودة البيئة والإسكان.
وبحسب المعلومات الواردة فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للجيش ، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.
وسيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.
ونقلت المراسلة السياسيّة للقناة 12، دافنا لئيل، عن مصادر في الليكود، قولها إن نتنياهو وغانتس اتفقا على عدم إدخال أي تعديل على "قانون القومية".
ويأتي التوصّل إلى اتفاق بعدما تفجّر، صباح الإثنين، الاجتماع بين غانتس ونتنياهو، إذ استمرار الخلاف على لجنة تعيين القضاة، علما أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة.
وتوصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن "ديرخ آرتس"، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة الإسرائيليّة، رغم مواقفه المنحازة لليكود.
وتنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة.وفق موقع عرب 48
