قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة إنه "وفق صلاحياته المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بخصوص مدينة حمد بين الجانبين الفلسطيني و القطرى أصدر قرار تأجيل الأقساط عن سكان مدينة حمد لمدة عام".
وبين زيارة فى لقاء أذاعي على راديو "صوت الشباب" بأنه أرسل رسالة بهذا الخصوص للسفير القطري محمد العمادى موضحا بأن هذا القرار جاء بعد التشاور والتنسيق على أعلى المستويات الفلسطينية و القطرية.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتيه يعملان ما بوسعهما من أجل خدمة وراحة ورفع الأذى عن المواطنين بشكل عام وعن سكان مدينة حمد بشكل خاص، وفي السياق ذاته قال زيارة إنه "وبصورة شخصية تعرض لحملات شرسة بسبب قراره تأجيل الأقساط عن سكان مدينة حمد"، مؤكداً أنه "سيعمل ما بوسعه من أجل تحقيق العدالة الأجتماعية ورفع الأذى عن سكان مدينة حمد"، مضيفا "لا يعقل إعفاء مواطن ومواطن آخر مستواه المعيشي مثله أو أسوأ مطلوب منه أن يدفع". حسب قوله
وعن قانونية قراره المتعلق بتأجيل الأقساط لمدة عام، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن القرار قانوني مئة بالمئة وفق مذكرة التفاهم بين الجانبين الفلسطيني و القطري و أن قرار التأجيل سيتجدد إن لم تتغير الظروف وعندما يسمح الظرف العام .
ونوه الى أنه كوزير للأشغال العامة والإسكان ممثلا عن الحكومة ليس بامكانه إصدار قرار بالإعفاء إلا بعد موافقة الجانب القطرى الممول للمشروع والذى تربطه بالجانب الفلسطيني اتفاقيات دولية تمنع الجانب الفلسطيني من اتخاذ قرار الإعفاء بشكل منفرد.
وتابع زيارة إن "مهام صندوق مدينة حمد واللجنة القطرية وفق مذكرة التفاهم بين الجانبين الفلسطينى ممثلا بوزير الأشغال العامة و الإسكان و الجانب القطرى ممثلا بالسفير القطرى محمد العمادى هي مهام تنفيذية" وبين بأن الصندوق و اللجنة القطرية لا يستطيعان القيام بأى إجراء دون العودة إلى جانبى الإتفاق الفلسطيني و القطرى.
