أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية سبعة مخالفين لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.

جاء ذلك في اعقاب تنفيذ طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية 26 جولة رقابية على المحلات التجارية في مختلف المحافظات، تم خلالها زيارة 166 محلا تجاريا، وإخطار خمسة محال لتصويب وضعها القانوني.

وأتلفت الطواقم والأجهزة الأمنية، يوم الاثنين، أربعة أطنان من عصائر ومواد منتهية الصلاحية، وأكياس ومشاتيح خشب إسرائيلية مستعملة محظورة، كما ضبطت 600 كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما أغلقت الوزارة في محافظة رام الله والبيرة، محلا تجاريا يبيع سلعاً منتهية الصلاحية.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي أن الاغلاق جاء خلال جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك على المحلات التجارية، حيث تم العثور على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية.

وأشار القاضي الى إحالة ملف التاجر الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وفي السياق ذاته، أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والأمن الوقائي، محلا تجاريا في محافظة القدس يبيع سلعا منتهية الصلاحية بكميات كبيرة.

وجاء الإغلاق، بناء على  معلومات بشأن احتواء محال ومستودعات التاجر مواد منتهية الصلاحية.

وتم ضبط الكميات، وسيتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.