قال مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ابراهيم القاضي انه تمت احالة 60 تاجرا الى القضاء واغلاق 70 محلا تجاريا منذ بداية ازمة فايروس كورنا وذلك لمخالفتهم تعليمات وزارة الاقتصاد .
واوضح القاضي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم الخميس، ان عدد المخالفات لبعض التجار منذ بداية ازمة انتشار فيروس كورونا جاءت بسبب استغلالهم رفع الاسعار نظرا لاقبال المواطنين على بعض السلع المستخدمة بكثرة في سلة المشتريات الجديدة كالمواد المعقمة والكمامات وليس للسلع الغذائية مشددا على ان هناك ضبط لعمليات التهريب لحماية السوق والمستهلك على حد سواء .
واضاف القاضي ان السوق الفلسطينية آمن وجاهز لاستقبال المستهلك في شهر رمضان المبارك بتسعيرة محددة لجميع المواد الغذائية مشيرا ان ارتفاع اسعار البيض جاء بسب محاولات تهريب البيض الفلسطيني الى داخل الخط الاخضر بسبب الاعياد اليهودية وهو امر ضبطته وزارة الاقتصاد بمنع التهريب وتحديد سُعر البيض ب 18 شيكلا .
واشار القاضي إلى أن الوزارة وضعت خطة بالتعاون بين الضابطة الجمركية والجهات المختصة للتاكد من توافر االسلع واالرقابة عليها وقائمة اسعار استرشادية جديدة باسعار السلع ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك بطبيعة السلع المتوفرة بالسوقواسعارها ، وعدم الترد بالاتصال برقم 129المتخصص بالشكاوي في حال وجود مخالفة .
وفيما يتعلق بتوفر المخزون الغذائي طيلة الشهر الفضيل، طمأن مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي المواطنين بتوفر المخزون من الزيت وبقية المواد الغذائية حتى نهاية العام اضافة الى توفر مادة الطحين لثلاثة اشهر القادمة نظرا لمدة صلاحيته الاقل من بين السلع ،مؤكدا استمرار توافر السلع للسوق المحلي .
