حذّر الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية، واصفا الأمر بأنه انتهاك للقوانين الدولية.

جاء ذلك في بيان نشره الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، حذّر فيه إسرائيل من سياساتها الاستيطانية.

وشدد بوريل أن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسية الاستيطان التي تتبعها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، "واضح ولم يتغير".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح أن جهود إسرائيل لضم المزيد من الأراضي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

وأكد بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.

والاثنين، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرًا.

ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ"صفقة القرن".

ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بموقف مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل الرافض لخطة ضم حكومة الاحتلال مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. 

وأشاد المالكي بشجاعة المفوض بوريل في إعادة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى ثبات موقفه من وضعية الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعدم تغير هذا الموقف انسجاما مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما فيها قرارات "242" و "338".

كما رحب بما جاء في بيانه من تأكيد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أية عملية ضم ستشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، بالإضافة إلى استمراره في القيام بمراقبة دقيقة للوضع وانعكاساته الاوسع، وأنه سيتصرف بناء على ذلك.

وشدد على ضرورة البدء بالضغط المطلوب على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته وإجبارهم بالامتناع عن اتخاذ اية خطوة تجاه الضم، أو الاستيلاء، أو الاستيطان، أو الهدم، أو أية خطوة أحادية غير قانونية من شأنها تقويض أي فرصة لعودة المفاوضات على أسس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة دوليا، وضرورة استعداد الاتحاد الأوروبي وبقية التجمعات الإقليمية الأخرى في فرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال في حال أقدمت على خطوة الضم.

و رحبت حركة فتح، بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم الضفة الغربية حسب اتفاق حكومة الشراكة بين كل من غانتس ونتنياهو استنادًا لخطة ترمب المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال إن "الحركة ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عنه الممثل  الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، والذي أكد أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 1973".

وأضاف نزال أن تصنيف ضم مستوطنات الاحتلال الواقعة في أراضي دولة فلسطين، وكذلك الأغوار الفلسطينية من قبل الاتحاد الأوروبي كانتهاك خطير للقانون الدولي، ينسجم مع الرؤية التي تنطلق منها حركتنا لحشد موقف دولي يرفض الضم كتهديد للسلام الدولي، وفي منطقتنا بشكل خاص، ويفتح الباب لمخاطر جدية لا يمكن تقديرها الآن.

وتابع نزال "إذ نحذر من المضي قدمًا في خطة الضم، نطلب من أصدقائنا في العالم الاستعداد للرد بفاعلية وحسم على إغلاق اسرائيل الباب امام أي مفاوضات أو حل يمكن لنا القبول به، اذا نفذت ضم أراضي دولة فلسطين".

ودعا الاتحاد الأوروبي بوجه خاص لتحضير رزمة من الإجراءات الرادعة التي تجعل من الضم خطوة ضارة سياسيا واقتصاديا لأي حكومة إسرائيلية، واولها إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

كما رحب نزال بإعلان نائب رئيس الوزراء الايرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، حول خطورة أي خطوة من قبيل ضم الأراضي في الضفة الغربية، كونها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.