أعربت الخارجية التركية، يوم الجمعة، عن رفضها للمساعي الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، واصفة الأمر بـ"الخطوة الخطيرة التي من شأنها تقويض القانون الدولي".

وقال المتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي، في بيان صادر عنه، إن "مشروع ضم أراض من الضفة الغربية الوارد في اتفاق لتشكيل حكومة وحدة طارئة في إسرائيل، لهو مؤشر على "العقلية الخطيرة الهادفة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

وقال: "نعتقد أن هذه الخطوة الخطيرة التي من شأنها أن تقوض القانون الدولي وتمس الضمير المشترك للبشرية لن يقبلها ويدعمها أي عضو في المجتمع الدولي لديه شعور بالعدالة والمسؤولية".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي لتبني رؤية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 والثوابت المحددة، عبر الوقوف في وجه المبادرات الإسرائيلية غير الشرعية من جانب واحد".

وأكد مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة وبكل قوته.

واختتم : "لن يحل السلام في الشرق الأوسط ما لم تنته سياسات الاحتلال والضم ".

والإثنين، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق- أبيض، بيني غانتس، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مطلع يوليو/ تموز المقبل.