انتقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم، طريقة تشكيل وعمل لجان الطوارئ في الضفة الغربية، وطالبت بإعادة تصحيح وتصويب مسارها لضمان الحريات وحماية حقوق المواطن.
وأشارت الهيئة في ورقة تقدير موقف، حول لجان الطوارئ المشكلة في سياق مواجهة جائحة كورونا في الضفة الغربية، إلى وجود العديد من المشكلات الحقيقية التي تعتري تشكيلها وعملها، يرقى بعضها إلى انتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم الإنسانية كاستجوابهم والتعرض لهم وملاحقتهم في بعض الأحيان.
وذكرت الهيئة المستقلة أن أغلب اللجان شكلت بناء على قرار تنظيمي منسوب لحركة فتح في كل منطقة، وخاصة في المدن بناء على القوة التنظيمية والشخوص.
وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد هناك أي تفويض قانوني عام ومعلن للجميع من قبل الجهات المختصة بإنشاء لجان الطوارئ وتخويلها أي من السلطات والصلاحيات العامة وهذا يتطلب تصويب وضعها القانوني خاصة تلك التي تمارس بعض مهام أجهزة الأمن.
كما حذرت من عدم وجود جهة اختصاص معينة تنتمي لها تلك اللجان، فتارة تتبع للمجالس المحلية وفي بعض الأحيان للتنظيمات وثالثة للجمعيات والأجهزة الأمنية وفي بعض الأحيان لشخصيات تنظيمية.
وطالب الهيئة بأن يخضع ممارسو تلك السلطات والصلاحيات للمساءلة عن الأفعال المخالفة للقانون أو التي تعتبر انتهاكا للحقوق والحريات مع التأكيد على مسؤولية الجهات الرسمية عن أعمال لجان الطوارئ طالما تعمل تلك اللجان بموافقتها أو بغطاء منها.
وعن مدى التزام لجان الطوارئ المحلية بالقواعد القانونية قالت الهيئة:" تقوم العديد من اللجان الأمنية الفرعية التابعة للجنة الطوارئ بإجراءات تقييد الحقوق والحريات من دون أن تكون تلك الإجراءات لها ما يبررها قانونا".
وأشارت الهيئة كذلك إلى أنّ بعض لجان الطوارئ تتعامل مع السكان بطريقة مختلفة، فعلى سبيل المثال يسمح لبعض الشخوص المرور عبر تلك الحواجز ويمنع آخرون، كما ذكرت الهيئة بشكاوي تتعلق بآلية توزيع المساعدات الاجتماعية وضعف في الشفافية تتمثل بعدم الإفصاح عن الإيرادات وأوجه الإنفاق.
وتخلل عمل بعض اللجان حسب الهيئة المستقلة:" مخالفات قانونية تمثلت بالاعتداء بالضرب وإساءة معاملة المواطنين وتخريب ممتلكاتهم لا سيما المركبات، كما حصل مع أحد الشبان الذين تعرضوا للطعن في نابلس بعد مشادة كلامية، وإطلاق رصاص من أشخاص غير مخولين بحمل السلاح."
ورصدت الهيئة رفض العديد من لجان الطوارئ، المبادرات الفردية لبعض الأشخاص للتطوع في أعمالها، لأسباب تتعلق بانتمائهم السياسي.
وأوصت الهيئة في خلاصة ورقة تقدير الموقف، لضرورة إخضاع تلك اللجان إلى القانون المتعلق بتشكيل الهيئات والجمعيات وإفساح المجال لجميع الأطر والأشخاص والتنظيمات للمشاركة فيها، وعدم احتكار تلك اللجان لتنظيم واحد دون سواه.
