أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة إياد البزم، أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية بحق من يخالف قرارات منع التجمعات، مشيراً إلى أن القرارات الصادرة مسبقاً لا زالت سارية المفعول ولم يجرِ عليها أي تعديل.
وقال البزم خلال الإيجاز الصحفي لمواجهة فيروس كورونا ، مساء الثلاثاء :" إن الأجهزة الشرطية كثّفت جهودها بدرجة أكبر منذ بداية شهر مضان؛ لمواكبة كافة الأجواء والعادات المتعلقة بالشهر الكريم، ومتابعة كل أماكن التجمعات، ومنها تنظيم الأسواق لضمان منع الازدحام."
وأضاف أن "الجهات المختصة تتابع تنفيذ قرارات منع التجمعات في كافة المنشآت العامة والخاصة."
ولفت إلى أن "الجهات المختصة أجرت - على مدار الأيام الماضية - زيارات لكافة المنشآت الخاصة التي تقدم الخدمة للمواطنين، عمّمت عليهم فيها بإلزامية اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية، بما في ذلك "المولات والمراكز التجارية والأسواق والمخابز والبنوك والمطاعم".
وتابع البزم: "تم توقيع تعهدات مكتوبة من قبل أصحاب هذه المنشآت الخاصة بالالتزام بتلك الإجراءات"، مُشدداً على أنه سيتم "اتخاذ إجراءات بحقّ كل من يخالف ذلك، حتى لو وصل الأمر لإغلاق المنشآت المخالفة".
وذكر أن اجتماعا عُقد يوم الثلاثاء مع أصحاب المولات والمراكز التجارية الكبيرة في قطاع غزة، جرى خلاله التأكيد عليهم بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، و"تحت طائلة المسؤولية القانونية".
ودعا المتحدث باسم الداخلية المواطنين إلى الاستمرار في التعامل بكل جدية مع هذه الحالة، واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية، مؤكداً أن التقييمات ما زالت تُشير إلى استمرار مرحلة الخطر.
وجّدد البزم التأكيد على أن أية قرارات أو إجراءات جديدة تصدر عن الوزارة بخصوص مواجهة جائحة كورونا، يتم الإعلان عنها رسمياً عبر تصريحات وبيانات، مُهيباً بالمواطنين إلى التعامل حصراً مع ما يصدر عن المنابر الإعلامية الرسمية لوزارة الداخلية.
