طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان الحكومة الفلسطينية في ورقة موقف أصدرها إزاء حالة التخبط التشريعي التي حصلت في تعديلات أنظمة الطوارئ، بتعزيز الشفافية في العملية التشريعية، وبمساءلة المسؤولين عن تعديل قانون التقاعد وقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، داعياً الى تبيان كيف تم التحايل بتمريرهما في هذه الفترة الاستثنائية للجمهور الفلسطيني، واتخاذ المقتضى القانوني بالمسؤولين عن حالة التذمر المجتمعي الواسع والإرباك للسلم والأمن التي حصلت بالشارع الفلسطيني.

وقد ذكّر أمان بمحاولة تمرير الزيادة على رواتب الوزراء التي تم اعتمادها في ظل الحكومة السابقة، لأخذ العبر والدروس منها، ولكي لا تتكرر حالة التخبط التشريعي مرة أخرى، وذلك تعزيزاً للنزاهة، ولمنع المساس بالمال العام وهدره وانتهاك الحق في المساواة، ولضمان الشفافية، ومساءلة من سعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على الثقة التي منحها المواطن الفلسطيني مؤخراً للقيادة والحكومة الفلسطينية.

وقد اقترح ائتلاف أمان في ورقة الموقف -والتي كان قد أرسلها الى الرئيس محمود عباس، والى رئيس الوزراء محمد اشتيه- ألا يتم إقرار أية تشريعات قبل إجراء مشاورات مجتمعية واسعة تعزز النهج الجديد الذي أعلنته الحكومة الحالية في اعتماد الشفافية كآلية عمل دائمة، وأن تكون المشاركة المجتمعية على أوسع نطاق وصولا إلى مفهوم "التشريع الجيد"، وذلك الى حين انتخاب مجلس تشريعي يتولى الصلاحيات التشريعية وفق الأصول. كما دعا أمان الحكومة لتتولى مسؤوليتها كافة تجاه المؤسسات والهيئات العامة غير الوزارية ورؤسائها وفقا لما نصت عليه المادة 69/9 من القانون الاساسي المعدل، بما في ذلك تعيين رؤسائها، الأمر الذي يجب احترامه في أي تشريعات تنظم هذه المؤسسات.

كما طالبت الورقة الرئيس وبصورة رسمية بإصدار قرار بقانون يؤكد على إلغاء التشريعين المذكورين بشكل قانوني بسبب مساس العديد من أحكامهما بالمال العام، وخرقهما لمفهوم المساواة، ووجود شبهة تحايل من قبل بعض الاشخاص المنسبين لهذين التشريعين لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المصالح العامة- واللذين تم الإعلان عن إلغائهما فجر هذا اليوم.

وقد أشاد أمان بما تقوم به الحكومة من تواصل مع الجمهور، إلا أن الشفافية تقتضي أن تواصل الحكومة نهج الشفافية بتوضيح كيف تمت إجراءات إقرار القانون، وكيف تم التحايل وتمرير الأحكام القانونية التي أثارت الرأي العام، ضمن بعض الأحكام القانونية الأخرى، ومن المسؤول عن اقتراحها أصلاً، ما أدى الى حالة إرباك للسلم والأمن المجتمعي خلال هذه الفترة الاستثنائية التي نعيشها.

وقد بيّن أمان بعض الشواهد التي أخذها بعين الاعتبار في عملية بناء موقفه، مستذكراً ما كان قد أعلنه الرئيس في أكثر من مناسبة، بأنه لن يقوم بإصدار أي قرار بقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء لتنسيبه، وما أعلنته الحكومة أيضا، بأنها لن تنسب أية قرارات بقوانين قبل إخضاعها للدراسة والمشاورات المجتمعية، الأمر الذي غاب عن هذين التشريعين تماما.

ومن الجدير ذكره أنه سبق لأمان ولجهات أخرى ذات علاقة (رسمية وغير رسمية) إجراء مناقشات مجتمعية واسعه حول التعديلات التي سبق وأن طرحت على قانون التقاعد الساري وقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وقد تم التوافق المجتمعي حينها على ضرورة عدم التسرع في إقرار تلك التعديلات، وخلق تعقيدات جديدة على أنظمة التقاعد التي تعتبر في الحالة الفلسطينية الأكثر تعقيدا ومساسا بمفهوم المساواة مقارنة بأنظمة التقاعد في دول العالم المختلفة. الأمر الذي يعاود أمان التأكيد عليه اليوم والذي يرى أنه من غير المناسب طرح أية تعديلات على أنظمة التقاعد في ظل حالة الطوارئ والأزمة المالية والوضع السياسي الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.