اشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني, توجهوا إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون يطلبون منه فرض عقوبات على دولة الاحتلال (إسرائيل) في حال نفذت خططها لضم الاراضي الفلسطينية المحتلة  .

ودعت الجبهة في بيان لها، يوم السبت، السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, بالبناء على هذا الموقف الجديد, الذي يندرج في إطار سلسلة مواقف دولية أخرى مماثلة, للعمل على نقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية, و الشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018 ) و المركزي (15/1/2018 ) بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال سياسياً و أمنياً واقتصادياً و إلغاء الاتفاقات الموقعة معها, و إنهاء العمل باشتراطات و التزامات المرحلة الانتقالية واتفاق اوسلو, ودعم المقاومة الشعبية الشاملة ,عبر توفير الغطاء السياسي الوطني لها.

 وكان 130 نائباً من أعضاء مجلس العموم البريطاني, من مختلف الأحزاب البريطانية, من بينهم وزراء سابقون, قد طالبوا رئيس الوزراء البريطاني, في رسالة رسمية , «بفرض العقوبات على إسرائيل إذا أقدمت على ضم الاراضي الفلسطينية و اعتبار هذه الخطوة "انتهاكاً للقوانين الدولية, ولقرارات الشرعية الدولية», التي تعتبر الضفة (وفي القلب منها القدس ) , وقطاع غزة, أرضاً محتلة بالحرب العدوانية في حزيران 1967 .

وأوضحت الجبهة أن هذا الموقف المهم يأتي بعد سلسلة مواقف أخرى, ومماثلة في رفضها لـ«خطة ترامب نتنياهو » وضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الالحاقية الاستعمارية الاسرائيلية عليها ,على غرار موقف أعضاء مجلس الأمن, و الأمين العام للأمم المتحدة ,ودول الاتحاد الأوروبي, وسفراء الاتحاد في اسرائيل ,ومفوض الشؤون السياسية والأمنية للإتحاد ,والامين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة .

وجددت الجبهة ضرورة تثمير هذا الالتفاف الدولي حول القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية, بتصعيد المواجهة مع دولة الأحتلال, ومغادرة السياسة الإنتظارية المتبعة حالياً, والتي ليس من شأنها سوى أن تلحق الضرر بالمصالح الوطنية لشعبنا وقضيته وحقوقه .