نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول "حالة حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا". وتأتي الجلسة ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي تنفذها وحدة التدريب والاتصال المجتمعي، وفي ظل جائحة فايروس كورونا المستجد.

ونظمت الجلسة عبر تطبيق (زووم) الالكتروني، ومن خلال البث المباشر على الفيس بوك. وشارك في الجلسة التي استمرت لساعتين (50) شخصاً من المحامين والناشطين في مجال حقوق الانسان وطلاب الجامعات.

 وشارك في الورشة عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الانسان والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وجميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة، وأدارت الجلسة منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان شيرين الشوبكي.

افتتحت الجلسة الشوبكي مرحبةً بالحضور والضيوف المتحدثين وقدمت نبذة عن موضوع الجلسة الذي يتمحور حول حالة حقوق الانسان في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) منذ اعلان المرسوم الرئاسي بتاريخ 5 آذار (مارس) حتى تاريخه، ودور مؤسسات حقوق الانسان في حالة الطوارئ.

تناول عصام يونس المرسوم الرئاسي الذي أعلن حالة الطوارئ، وأشار إلى أنه كان استجابة لتحدي خطير وهو انتشار الوباء، والذي كان عنواناً لحالات طوارئ حول العالم.

ونوه يونس إلى أن القرار استوفي متطلباته الأساسية في الإعلان عنه وتحديد المدة الزمنية والولاية المكانية هذا بالإضافةً لاتخاذ الاجراءات الاستباقية حول الحجر الصحي وتقيد حرية الحركة، ووقف التجمعات العامة، وتعطيل المدارس والجامعات وغيرها كتدابير وقائية لمكافحة الجائحة. وأكد على أنه بعد تمديد حالة الطوارئ لشهر آخر، فإن القانون لا يجيز تمديدها بعد ذلك، وبأن هناك من القوانين السارية ما يمكن أن يحقق الغاية في الظرف الاستثنائي دون الاستمرار في فرض حالة الطوارئ.

وتطرق يونس إلى ما بعد حالة الطوارئ وما يجب البحث فيه حول امكانية ضمان اجراءات السلامة وتسيير حياة المجتمع ومكافحة انتشار الفايروس، والحرص على استمرار الخدمات العامة كضمان حصول المرضى على العلاج المناسب، وإيجاد البدائل المناسبة لضمان حقوق المواطنين وتوفير احتياجاتهم مؤكدا على ضرورة ان تكون الإجراءات حصرا في الغاية المرجوة منها في مكافحة الفايروس، وضرورة الالتزام بالشفافية من قبل الجهات الحكومية وإشاعة المعلومات الصحيحة والمكتملة بما يقضي علي الشائعات ويعزز النسيج المجتمعي وكذلك ضرورة احترام الحقوق والحريات ولاسيما حرية التعبير والنشر وعدم اعتقال أو استدعاء أي مواطن على خلفية ممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون.

وأكد يونس على المسئولية الملقاة على عاتق دولة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها اتجاه الأراضي المحتلة، ضمن معايير القانون الدولي الإنساني، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الاحتلال لضم الأراضي، وهو وضع خطير جدا بسبب ما سيحدثه من تغير ديمغرافي وجغرافي وكونه تقويض لعملية السلام المأزومة أصلاً.

بدوره استعرض جميل سرحان، دور المؤسسات الحقوقية في مراقبة اجراءات السلامة التي يجب مراعاتها في أماكن الحجر الصحي وتوفير كافة المستلزمات الطبية.

ولفت سرحان إلى أنه في ظل الاجراءات والتدابير التي اتخذت من قبل المؤسسات الحكومية، قدّمت مؤسسات حقوق الانسان الملاحظات التي يجب مراعاتها في أماكن الحجر الصحي وأماكن الاحتجاز، وأكد على سرعة استجابة الحكومة بتغير الأوضاع للأفضل وبما يتلاءم مع معايير حقوق الانسان.

وأشار سرحان إلى أن الهيئة المستقلة قامت بمتابعة أوضاع المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز والسجون، ومتابعة الانتهاكات وارسال الملاحظات وخصوصا فيما يتعلق بالاعتقال السياسي وضرورة إنهاء هذا الملف من خلال إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاعتقال السياسي.

وتخلل الجلسة نقاش مطول ومجموعة من الأسئلة وتفاعل كبير حول حالة حقوق الانسان وتطبيق حالة الطوارئ في فلسطين، والمعضلة القانونية التي تحول دون تجديد حالة الطوارئ بعد مضي شهرين والمعالجة المطلوبة لضمان احترام محددات القانون وفي الوقت نفسه ضمان قدرة الحكومة على اتخاذ تدابير الوقاية لمكافحة الفايروس.

كما تطرق النقاش للإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل السلطة ومنظمة الصحة العالمية.

وانتهت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها الحاجة للإعلان عن خطة واضحة لما سيتم اتخاذه من قبل الحكومة في قطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه أو تدهورت للأسوأ. وضرورة التنسيق وتجاوز حالة الانقسام السياسي في ظل تحدي الجائحة، وأن إنها الانقسام إن لم يكن اليوم فمتى يكون في ظل التحديات الكبرى المتمثلة في جائحة كورونا وفي مخططات المحتل.

وجاءت هذه الورشة ضمن أنشطة المركز الرامية لنشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان.