حمّل وكيل وزارة التنمية لإجتماعية بالحكومة الفلسطينية داود الديك حركة حماس المسؤولية كاملة عن توقف خدمات الوزارة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
وقال الديك في تصريح صحفي، يوم الأحد، "إن حركة حماس التي تسيطر بالقوة على مقر الوزارة تنصلت من الاتفاق الذي أبرم بخصوص تمكين موظفي الوزارة الشرعيين من ممارسة مهامهم خدمة للشرائح الفقيرة والمهمشة بكل نزاهة وشفافية وبدون تمييز.".حسب قوله
وأضاف الديك "بالنظر الى ما آلت إليه الأمور، وما اقدمت عليه حركة حماس، فلتتحمل إذا مسؤولياتها كاملة على القطاع الاجتماعي، بكل ابعاده ومستوياته، ولكل الفئات الاجتماعية."
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن حركة "حماس" منعت، يوم الاحد، موظفي وزارة التنمية الإجتماعية التابعين للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، من دخول مقر الوزارة في مدينة غزة.
بيان توضيحي
من ناحيتها أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بيان توضيحي حول ما جرى مع موظفي الوزارة برام الله يوم الأحد. كما ذكرت
وجاء في نص بيان الوزارة بغزة: "إن بعض موظفي رام الله تجمّعوا بتحريض من من لؤي المدهون (ممثل الوزارة في المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية) دون أي مبررات قانونية، وقد طلبنا من الموظفين دخول الوزارة لممارسة عملهم كالمعتاد لكن لؤي المدهون حرضهم ومنعهم من دخول الوزارة".
وأضاف البيان: "لم نقم على الاطلاق بطرد أو منع أي من الموظفين من دخول الوزارة، أو ممارسة عملهم الطبيعي".
وأشارت الوزارة في غزة في البيان، إلى" أنها وقعت اتفاقا مع الوزارة برام الله نهاية العام الماضي من أجل تجسيد خطوة إيجابية في الوحدة الوطنية والعمل المشترك ومن أجل تحسين الخدمة لصالح الفئات الفقيرة والضعيفة"، موضحةً أنها "قامت بتفيذ كل بنود الاتفاق بكل أمانة ومسئولية، حيث تم السماح بعودة بعض موظفي رام الله في مواقع إشرافية ومارسوا عملهم بكل حرية وانسجام، لكن لؤي المدهون لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، وقام وبشكل متعمد بخرق هذا الاتفاق مرة بعد مرة، وعمل على خلق وزارة موازية وتحريض المؤسسات ضد الوزارة، وسبق أن تم الجلوس معه وتنبيهه أكثر من مرة على الأخطاء التي ارتكبها لكنه لم يستجب وأصر على تكرارها." كما ذكر البيان
وقالت إنه "وبناءً على ذلك اتخذت قرارا بوقف لؤي المدهون عن العمل في الوزارة أو خارجها بسبب الخروقات الكثيرة التي قام بها ضد الإتفاق والتي تسببت في خلق إرباك كبير في العمل المؤسساتي." كما ذكرت
وذكرت الوزارة، أن "المدهون استغل وضع الموظفين وحرضهم على عدم العودة لعملهم وقام بتهديدهم بقطع رواتبهم إذا لم يتضامنوا معه وضغط عليهم من أجل عدم دوامهم في الوزارة".كما ذكرت
وأضافت: "لقد تحدثنا مع الكثير من الجهات والوسطاء لاحتواء الموقف وتجنب أي تداعيات لكن إصرار لؤي المدهون على المضي قدما في ارتكاب الخروقات حالت دون إيجاد أي حل لهذه المشكلة".حسب البيان
وأكدت الوزارة التزامها بانجاح الاتفاق الذي تم بموافقة ودعم الوزير أحمد المجدلاني" وقالت "نعمل على إنجاحه ونسعى بكل قوة إلى توحيد العمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في سبيل تحقيق أكبر منفعة للمواطنين المحتاجين للمساعدة".كما قال البيان