بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين، النظر، في التماسات ضد الاتفاق الذي توصل اليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لتشكيل حكومة.

وانعقدت المحكمة بهيئة موسعة من 11 قاضيا، ويتم بث مداولاتها على الشبكة الالكترونية.

وكانت المحكمة قد بدأت الأحد، النظر في التماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده، والتي ستنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتوصل نتنياهو وغانتس إلى اتفاق الشهر الماضي، لتشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها بعد 3 عمليات انتخابية، لم ينجح أي منهما في نهايتها بتشكيل حكومة.

واستنادا إلى الاتفاق، يرأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها غانتس منصب نائب رئيس الوزراء، ثم يتولى الأخير منصب رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا.

الا أن معارضين إسرائيليين قدموا عدة التماسات إلى المحكمة العليا، طعنوا فيها بشرعية تشكيل نتنياهو للحكومة، واتفاقه مع غانتس.

غير أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، أبلغ المحكمة، الخميس، بعدم وجود مانع قانوني من رئاسة نتنياهو للحكومة الجديدة.

ويلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه فقط، في حال إدانته من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ولم يتضح على الفور موقف المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن الالتماسات التي تنظر فيها.

ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن حزب "الليكود" الإسرائيلي الذي يقوده نتنياهو، قوله إنه في حال منعه من رئاسة الحكومة، فإنه سيتم التوجه إلى عقد جولة انتخابات جديدة، ستكون الرابعة، التي تُعقد منذ شهر إبريل/نيسان 2019.