أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء الخمس، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسكوبية أفرجت عن أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، وذلك بعد استدعائه للتحقيق الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت، يوم الخميس، اعتقال اللواء النتشة، عقب استدعائه للتحقيق في غرف "4" في المسكوبية، بعد أن كانت أفرجت عنه بشروط مقيدة الليلة الماضية.

واشارت الى أن الإفراج عن اللواء النتشة كان مشروطا بمراجعة المخابرات في المسكوبية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تم تسليمه إستدعاء بخصوص ذلك.

واوضحت الهيئة ان إعتقال اللواء النتشة يأتي ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على اي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة. 

وفي سياق ردود الأفعال المتواصلة على اعتقاله، استنكر عميد السلك الدبلوماسي في فلسطين السفير المغربي محمد الحمزاوي، اعتقال اللواء النتشة رغم تردي وضعه الصحي. واطمأن في رسالة تلقتها الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، على صحته، مشددا على وقوف حكومة بلاده إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقيادته، والقدس ستبقى فلسطينية وعربية وإسلامية الهوية رغم كل محاولات التهويد والاسرلة التي يقومها الاحتلال.

كما استنكرت اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس على لسان أمينها العام عبد الله توفيق كنعان، اعتقال اللواء النتشة والتحقيق معه من قبل مخابرات وشرطة الاحتلال.

وقالت اللجنة الملكية الاردنية في رسالة بعثتها للأمانة العامة، يوم الخميس، إنها تابعت تفاصيل حملة الاعتقالات الوحشية غير المبررة إنسانيا ولا قانونيا، التي قامت بها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضد العشرات من أهلنا الصامدين الصابرين في فلسطين وجوهرتها القدس، أثناء قيامهم بواجبهم الانساني تجاه الأهل من توزيع العلاج والغذاء على الأسر المحتاجة في هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف كنعان: "جاءت حملة الاعتقالات في وقت لم تراع فيه إسرائيل حرمة وخصوصية شهر رمضان الفضيل الذي يفترض أن تعمه أجواء القداسة والاطمئنان واحترام عقيدة الغير، وبشكل يناقض تماما المطالبات الدولية الإنسانية في التكاتف والتعاضد لمواجهة أزمة كورونا التي تجتاح البشرية".

وأكد أن الاعتقال المرفوض والمستنكر الذي تعرض له اللواء النتشة مع نخبة من النشطاء المقدسيين ومساعديه، وما رافقه من إجراءات وممارسات وحشية تطلّب على إثرها نقله إلى المستشفى للعلاج، يأتي أمام أنظار العالم ومنظماته الحقوقية، ليشكل دليلا موثقا على أن الاحتلال الاسرائيلي لا يعرف الحرمات ولا يلتفت لخطورة الأزمات، ولا يبحث سوى عن التأزيم والتعقيد وجر المنطقة إلى صراع مستمر لا يتوقف.

وشدد على أن السلام والأمن المطلوبين لا يمكن تحقيقهما إلا بسرعة اطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.