أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات "اقوال وتصريحات سفير ادارة ترامب ديفيد فريدمان التي اكد فيها ان ( اسرائيل لن تتنازل عن الخليل مثلما لن تتنازل امريكا عن تمثال الحرية )، في تبنٍ واضح لايديولوجيا اليمن الاسرائيلي المتطرف الظلامية وسياساته الاستعمارية التوسعية، بل ويبالغ فريدمان في تطرفه حين يقرن الحديث عن تمثال الحرية وما يرمز اليه من الاستقلال والحرية بمشروع استعماري توسعي يشكل جريمة حقيقية ويستهدف الخليل."

وقالت الخارجية في بيان لها "يبدو ان فريدمان يحاول دائماً اثبات انه لن يسبقه احد من غلاة المتطرفين الاستعماريين في دعم اليمين الحاكم في اسرائيل ومشاريعه الاستعمارية التهويدية التوسعية، حيث يتفاخر دائما بدوره في انجاز قرار ادارة ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة اليها، ومساهماته في الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري، وتشجيعه المتواصل لنيتياهو للاقدام على خطوة ضم الاغوار وشمال البحر الميت وفرض القانون الاسرائيلي على المستعمرات، ويعترف في مقابلته التي اجراها مؤخراً مع الاعلام العبري ان هذا موقف ايديولوجي ثابت لا يقاس بميزان(المال والاعمال) لانه يدرك حسب رأيه (الى اي مدى هذا مهم لاسرائيل). "

وتابعت "على ما يبدو ايضاً ان فريدمان نصب من نفسه ممثلاً لمصالح اسرائيل الاستعمارية ويجسد صفقة القرن بيديه وقدميه ولسانه، وهذا ليس بغريبِ عنه، حيث شارك في حفر احدى الانفاق التهويدية في القدس الشرقية المحتلة. ودائماً يحاول فريدمان وغيره من المسؤولين الامريكيين المنحازين للاحتلال التغطية على مشاركتهم في جرائم الاحتلام بحق الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وممتلكاته من خلال احاديثهم اما عن السلام او الدولة الفلسطينية على مقاسات فريدمان ونيتياهو،
 وهذه المره يدعي ان اسرائيل قامت بتوسيع المنطقة ج لصالح الفلسطينيين، وهي موافقة على تجميد ضم المناطق "ج" لمدة اربع سنوات، متجاهلاً عمليات التوسع الاستيطاني الضخمة فيها والحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني، متذاكياً من جديد عندما يقول ان (المبدأ الا يزيد الضم عن 50% من المنطقة "ج")، مستعطفاً خواطر اليمين الاسرائيلي الحاكم عندما يقول ( ان عليه الاعتياد على الحياة مع دولة فلسطينية ستقوم في حال تحول الفلسطينيون الى كند يين). "

وأكدت الوزارة ان" تلاعب فريدمان بالكلمات والالفاظ لن يستيطع اخفاء حجم تورطه في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، ومدى استخفافه بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها."

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين للدفاع عن المنظومة الدولية التي يستهتر بها فريدمان، وطالبت مجلس الامن الدولي بالدفاع عن ما تبقى من مصداقية للامم المتحدة في حماية وتنفيذ القرارات التي تتخذها.