نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ملفاً بعنوان "الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2018-2019".

ويتناول هذا الملف المؤشرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال سنتي 2018-2019، حيث تتوافر المعطيات والبيانات اللازمة لهكذا دراسات.

وبالتأكيد فإن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تعكس حقيقة قدرات الشعب الفلسطيني وإمكاناته؛ لأن اقتصاد السلطة واقع تحت هيمنة الاحتلال، ومغلول بشروط وقيود اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس.

ولكن هذه المؤشرات تتيح معرفة الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الضفة والقطاع، ومدى الاستغلال والسلوك البشع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية، ومدى الحصار والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال؛ وإلى هيمنة الاحتلال على صادرات السلطة ووارداتها ومنافذها الحدودية؛ وبالتالي تبعية اقتصاد السلطة للاحتلال الإسرائيلي.

ويتضح ذلك في أن نحو 84% من صادرات السلطة ونحو 56% من وارداتها هي مع الطرف الإسرائيلي. كما يتضح في أن الناتج المحلي الإسرائيلي يزيد بنحو 2.3 ضعفاً عن الناتج المحلي للسلطة الفلسطينية؛ إضافة إلى أن دخل الفرد الإسرائيلي يزيد بنحو 12 ضعفاً عن دخل الفرد في مناطق السلطة.حسب الملف

وما زالت ميزانية السلطة الفلسطينية تعاني من أزمات جوهرية لارتباط إيرادات السلطة بشكل أساسي بعائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال ويتحكم في تسليمها أو منعها؛ وكذلك بالمنح والدعم الخارجي التي عادةً ما تكون أموالاً "مُسيّسة" ومشروطة. ولا بدّ من العمل على الانفكاك من الهيمنة الاقتصادية للاحتلال، والسعي لبناء اقتصاد "مقاوم" لا يخضع لضغوط الاحتلال واشتراطاته.وفق الملف

وهذا الملف هو جزء من مادة الفصل الثاني من التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2018-2019 بعنوان "المؤشرات السكانية والاقتصادية الفلسطينية"، ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير قريباً في نسخته المطبوعة.

  للاطلاع على الملف أو لتحميله:  ملف: الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2018-2019