لوح الاتحاد الأوروبي بإمكانية اتخاذ “إجراءات” ضد إسرائيل في حال نفذت تهديداتها وقامت بضم أراض فلسطينية.
في هذا الإطار، أشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى أن النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها.
وبدا بيتر ستانو شديد التحفظ على الحديث عن عقوبات محددة أو مراجعة العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية، وقال “موقفنا واضح إذا قامت إسرائيل بأي تحرك لضم أراض فلسطينية، فالأمر لن يمر بدون رد فعل”.
وألمح إلى أن القرار يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، ملاحظاً أن اتخاذ أي اجراء بحق أي طرف يتطلب اجماع الدول الأعضاء.
وأعاد ستانو التأكيد على موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالف للقانون الدولي، حيث نوه بأن الاتحاد الاوروبي “ليس طرفاً في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، نحن إلى جانب القانون الدولي”، على حد تعبيره.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أكثر من مرة بأن قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية يزعزع أسس حل الدولتين ويعرقل أي تحرك للسلام.
ويرغب الأوروبيون برؤية الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يعودان لطاولة المفاوضات بحثاً عن تسوية للصراع
