أصدرت ما تسمى بوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أمراً بمصادرة أراض للحرم الإبراهيمي في الخليل بهدف إنجاز مشروع تهويدي يشمل إنشاء مصعد ومسار خاص واستراحات لتسهيل اقتحام اليهود إلى المسجد.
ويأتي ذلك بناء على تعليمات أصدرها وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت مطلع الشهر الماضي وتضمنت توجيهات بسرعة انجاز المشروع الذي يشمل انشاء موقف للسيارات ومصعد ومسارات تخدم المقتحمين للمسجد الابراهيمي.
وقالت قناة كان العبرية إن السلطات الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية والجهات المختصة في الخليل بتنفيذ المشروع في غضون 60 يومًا من موعد نشر الأمر.
وسبق أن حصل المخطط على مصادقة السلطات القضائية، ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.
ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب الحرم الابراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن توقيع وزير الجيش الإسرائيلي على قرار مصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في الخليل يعد إلغاء لبروتوكول الخليل.
وأوضح الشيخ في تغريده له عبر تويتر، بأن هذا القرار ينهي الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، واستمرارا لمشروع الضم في الضفة والقدس.
وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت اتفاقية مع الاحتلال عام 1997م عرفت ب(بروتوكول إعادة الانتشار) ووافقت بموجبها السلطة على تقسيم الخليل القديمة الى (h1 ) و ( h2 ) التي يحتفظ فيها الاحتلال بجميع المسؤوليات والصلاحيات وهي المنطقة التي يقع فيها الحرم الإبراهيمي.
