استنكرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار يقضي بمصادرة أراض وقفية في محيط الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل كجزء من المشاريع الاستيطانية التي تسعى الى تهويد الحرم الابراهيمي الشريف ومحيطه وفرض السيطرة الكاملة عليه، من خلال إقامة مسارات ومصعد كهربائي لتسهيل وصول المستوطنين للحرم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذا المشروع  التهويدي يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الصهيونية لخدمة أجندات سياسية استيطانية للاحتلال الإسرائيلي وخلق واقع جديد على حساب الهوية والتراث الثقافي والديني الفلسطيني، وتدنيس للحرم وتعدٍ  على الأملاك الوقفية الإسلامية في محيطه، وما يتضمنه هذا المشروع من إضافات حديثة تمس بشكل كبير بالقيم العالمية الاستثنائية للحرم وبأصالته بشكل لا يمكن إصلاحه.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الحرم الابراهيمي ومحيطه باعتبارها قوة الاحتلال الموجودة بحكم الحال، وتعتبر ما تقوم به  من تعدي سافر على  الأراضي والتراث الفلسطيني والانساني قرصنة إسرائيلية غير شرعية، مما يشكل خرقا فاضحا للقانون والاتفاقيات الدولية لحماية التراث خاصة الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وخصوصا منظمة «اليونسكو» ولجنة التراث العالمي، والمنظمات الدولية لإدانة هذا الاعتداء، وناشدت  بشكل خاص مدير عام اليونسكو، للتحرك السريع لاتخاذ التدابير الفورية لوقف التعدي على موقع التراث العالمي، مؤكدة على ضرورة  حماية الأرض والتراث الفلسطيني والانساني في هذه المنطقة وكافة الأراضي الفلسطينية.

تجدر الاشارة الى أن دولة فلسطين سجلت البلدة القديمة في الخليل والحرم الابراهيمي الشريف على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2017،  بسبب السياسات الاستيطانية والمخاطر التي تتعرض لها البلدة القديمة في الخليل والحرم الابراهيمي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.