في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة نؤكد على حقنا بالعودة إلى عكا وحيفا ويافا وصفد والناصرة وطبرية وبيسان واللد والرملة وبئر السبع التي هي مدننا الفلسطينية التي طُردنا منها عام ١٩٤٨ وأي عودة إلى الضفة والقطاع هي عودة منقوصة ولا تنهي النكبة الفلسطينية . وأنّ حل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يكون في إطار الحل العادل الذي دعت إليه المبادرة العربية لأنّ حق العودة لا يخضع للمساومة والمفاوضة وإنما يتطلب تنفيذه كحق ثابت من حقوق شعبنا التي لا يمكن التنازل عنه لا تنازلأً فردياً ولا تنازلاً جماعياً ، كما أن هذا الحق لا يقبل التفويض به لأية جهة كانت لأنه حق من حقوق الشعب العربي الفلسطيني الغير قابلة للتصرف بها من قبل أي كان .
إنّ الحديث عن أي حل عادل في قضية اللاجئين وعودتهم يعني وجود طرفين يدعيان نفس الحق وهذا يؤدي إلى تنازل عن حق العودة كما رسمته وثيقة جنيف عام ٢٠٠٣ والتي وضعت اللاجئ الفلسطيني أمام عدة خيارات حيث أن خيار عودة اللاجىء إلى أرضه التي طُرد منها عام ١٩٤٨ أتى مشروطاً بموافقة العدو الصهيوني على ذلك ، كما أنّ عودة اللاجىء الفلسطيني إلى دولة فلسطين التي تقع في الضفة والقطاع مشروط أيضاً بموافقة العدو الصهيوني على ذلك ، فالحل العادل هو انتقاص لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتنازل عن حق العودة ، وهذا مرفوض من قبل اللاجئين الفلسطينيين.
 إذاً في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة علينا أن نعيد الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية بأنّ الصراع مع عدونا الصهيوني هو صراع وجود وليس نزاع حدود ، صراع وجود على كامل أرضنا الفلسطينية الممتدة من البحر إلى النهر والتي هي جوهر الصراع القائم منذ أن فكر يهود الخزر باقامة وطن قومي لهم في فلسطين ، لذلك فإنّ حق العودة لا يمكن أن يكون في إطار نزاع الحدود الذي يجعل منه حقاً منقوصاً ، بل أنّ نزاع الحدود في إطار حل الدولتين يشطب حق العودة إلى الديار والممتلكات ويجعله محصوراً في دولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران التي هي دول كل الشعب الفلسطيني.
وإذا كنا في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة نؤكد على حقنا الثابت في العودة إلى أرضنا الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ فإننا مطالبون جميعاً أن نقف وقفة جادة لتقييم مرحلة الاثنين والسبعين عاما تقييماً حقيقياً يستند على الحقوق الثابتة بعيداً عن قانون الشرعية الدولية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، وعلينا أن نتذكر أنّ هيئة الأمم المتحدة أنشئت لاحلال السلم العالمي ولكنها قوضت هذا السلم بقرارها رقم ١٨١ عام ١٩٤٧ الذي نص على تقسيم فلسطين حيث سلب هذا القرار الأرض من الشعب العربي الفلسطيني ، كما أنّ قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ ثبت الاحتلال الصهيوني لفلسطين. واليوم في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة لا مناص من العودة إلى أبجدية الصراع العربي الصهيوني بأنه صراع وجود وليس نزاع حدود وأنه لا حق للغزاة اليهود الصهاينة بالوجود فوق أرضنا الفلسطينية الممتدة من البحر إلى النهر.
صلاح صبحية
 ٢٠٢٠/٥/١٥

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت