أكد إتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين رفضه اَي تمويل مشروط ومن أي جهة كانت يأتي على "حساب دماء أبناء شعبنا وآهاته".
واعرب الإتحاد في بيان صدر عنه، يوم الجمعة، عن رفضه فكرة التوقيع على وثيقة الإتحاد الأوروبي التي تعتبر وتصنف "جزء كبير من مكونات شعبنا الفلسطيني كمنظمات إرهابية ".
هذا نص البيان:
بيان صادر عن إتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين
في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الإستيطانية من قبل حكومة الإحتلال، وبدعم لا محدود من إدارة ترامب والمتمثلة في سرقة الأراضي وتهجير مالكيها، بخطوات متصاعدة تمهيداً لضم هذه الأراضي لدولة الإحتلال وفق ما جاء في وثيقة العار المسماة صفقة القرن والذي يتسابق قطبا الحكومة المرتقبة لتنفيذها. يطل علينا الإتحاد الأوروبي الذي لطالما اعتبرناه مسانداً لقضيتنا الفلسطينية ولحقنا في إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧، وفق رؤية حل الدولتين بوثيقة تعتبر فيها جزء كبير من مكونات شعبنا الفلسطيني وتصنفهم كمنظمات إرهابية !؟
واضعة شروط غير مبررة وغير مقبولة من أجل تمويل مشاريع لمختلف القطاعات الأساسية، هذه الشروط التي تتماشى مع الرؤية الصهيونية، وتتنكر لحقوق شعبنا في مقاومة الإحتلال، الأمر الذي كفله القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
الأمر الذي نراه مستهجناً ان يُطلب من مؤسساتنا الوطنية التوقيع على وثيقة تتنكر لمسيرة نضال عبر عقود مضت، دفع ثمنها شعبنا شهداء وجرحى وأسرى .. ليس هذا فقط وإنما تصفها بالإرهاب
ومن هنا نؤكد بأننا في إتحاد جمعيات المزارعين.. أبناء هذا الوطن وحماته.. نرفض اَي تمويل مشروط ومن أي جهة كانت يأتي على حساب دماء أبناء شعبنا وآهاته، ونرفض فكرة التوقيع على وثيقة الإتحاد الأوروبي ونطالبه بإلغائها، وعدم الرضوخ لإبتزازات الإحتلال ومن يقفون خلفه.
وعلى صعيد مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها شبكة المنظمات الأهلية.. يجب أن يكون ردها على هذه الوثيقة الرفض المطلق وأن تكونوا على قدر الثقة التي يمنحها لكم ابناء شعبنا وأن لا نكون فريسة سهلة لهذه الوثيقة تحت مسمى إستمرارية المؤسسة وتوفير الرواتب.
