أكد حزب الشعب الفلسطيني رفضه للاتهامات والإساءات الشخصية التي حملتها بعض التعليقات تجاه وزير العمل الفلسطيني نصري ابو جيش على خلفية ما اثير بشأن مستحقي المنحة المخصصة لمساعدة العمال.
وقال الحزب في تصريح صحفي، ان "هناك فرق كبير بين الانتقاد وحرية التعبير وهو حق مشروع ومكفول لكل مواطن، وبين كيل الاتهامات والتشهير والإساءات الشخصية"، مؤكداَ ان "الحزب كان يدرك ومنذ البداية ان المنحة ٔ الطارئة للعمال رغم أهميتها فإنها لا تلبي احتياجات الطبقة العاملة الفلسطينية، لا من حيث الشمول ولا من حيث القيمة، والذي يؤكد مجدداَ الحاجة لبناء نظام حماية وضمان اجتماعي شامل وعادل وكريم لطبقتنا العاملة الفلسطينية وعموم العاطلين عن العمل، وهو الأمر الذي دعا له حزبنا على الدوام."
وفي هذا الصدد ، دعا الحزب لتكريس الجهد والعمل الجماعي من أجل مواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والنقابية، العمالية والمهنية، "وفي مقدمتها الأطباء والعاملون في الجهاز الصحي الذين يتحملون العبء الأكبر في مواجهة هذه الجائحة ويستحقون الدعم والمساندة من شعبنا والحكومة الفلسطينية."
