قال أسامة كحيل، نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، إن الاتحاد تلقى من ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية وعود ايجابية بشأن الارجاعات الضريبية من خلال التواصل مع السلطة الوطنية.

وبين كحيل في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، أنه اجتمع مع  سفن كون فون ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية عبر الفيديو كونفرس في لقاء اتسم بالايجابية اطلع خلاله على معاناة شركات المقاولات جراء عدم تلقيهم مستحقات الارجاعات الضريبية.

وقال كحيل بأن الاتحاد الاوروبي طلب منهم مزيدا من الايضاحات الموثقه حول حقوق المقاولين من الارجاعات الضريبة.

وأضاف كحيل أن اتحاد المقاولين قدم رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تطالبه التدخل لوقف سياسة التمييز بحق مقاولي غزة والمساعدة في توفير تمويل لاسترداد حقوقهم من الإرجاع الضريبي.

وأشار إلى أن اتحاد المقاولين سعى بكل الوسائل لاسترداد هذه المبالغ عبر الوسائل النقابية من بيانات ومؤتمرات صحفية ومقاطعة وإضرابات لكن دون جدوى.

وأكد كحيل على أن صرف قيمة الإرجاع الضريبي قضية مصيرية بالنسبة لمقاولي محافظات غزة، مشيراً إلى أن  الحصار استنزف موارد المقاولين وسبب خسائر فادحة بما في ذلك تضاعف تكاليف الشحن وتعطل دخول المواد أحياناً لسنوات أو شهور وارتفاع أسعارها في السوق بشكل مضاعف أحياناً ثم الحروب المدمرة على غزة.

وبين أن النتيجة النهائية للظروف الصعبة في محافظات غزة أوصلت شركات المقاولات لتصبح في مجملها مديونة للغير، وأصبح الإرجاع الضريبي المتراكم على مدار (12) عاماً هو قيمة رأس المال الفعلي لهذه الشركات بل وجزء منه ديون أيضاً.

وبين كحيل أنه منذ عام 2008 وحتى تاريخه تراكم الارجاع الضريبي لمقاولي غزة حتى وصل في (12) عام لما يقارب (60) مليون دولار بالحد الأدنى حسب الإحصاءات المتوفرة .

يشار إلى أنه بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الدول المانحة والسلطة الوطنية الفلسطينية فقد تم ومنذ عام 1996 إعفاء كافة المشاريع الممولة من الدول المانحة من الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وتم إطلاق مصطلح المشاريع الصفرية عليها (قيمة الضريبة = صفر).

ويمثل  قطاع المقاولات (33%) من الناتج القومي المحلي ويشغل (22%) من العمالة المحلية.