وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، من أصل 27 يوم الثلاثاء، على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن: "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم" في عام 2014."

وطالب الاتحاد الاوروبي، في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، والذي وافقت عليه 25 دولة، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر الدولة العبرية بضرورة احترام القانون الدولي.

وجاء في البيان، بحسب ما نقلته "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي "يحث إسرائيل على الإمتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن، من جهته، "أنا مسرور لأن 25 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار/مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني". لكنه "أسف بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية" سياسته الخارجية. ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب أسيلبورن.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل الثلاثاء "إن الاعلان يُذكِّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وأضاف "نكرر موقف الاتحاد الأوروبي الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية. لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء".

وصرح أسيلبورن نهاية الأسبوع الفائت "نحن لا نتحدث عن العقوبات. نحن نضع أنفسنا في وضع وقائي" مشيرا إلى أن "هذا النص ليس عدوانيا". وأضاف "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم" في عام 2014. وتدارك "لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي (...) فأمامنا شهران حتى 15 تموز/يوليو لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".