أكد إعلاميون وأكاديميون على ضرورة التزام الصحافة الاستقصائية بالضوابط المهنية والمسؤولية الاجتماعية في معالجة مختلف قضايا المجتمع المحلي، محذرين من خطورة انحراف بوصلة الصحافة الاستقصائية وآثارها المدمرة على صعيد استقرار المجتمع، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تبني الصحافة الاستقصائية من قبل المؤسسات الإعلامية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل إلكترونية نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عبر تطبيق زووم الإلكتروني، يوم الثلاثاء 19مايو 2020، وتحدث خلالها أستاذ الإعلام بالجامعة الإسلامية د. حسن أبو حشيش ومدير المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح ومدير عام مؤسسة الرسالة للإعلام رامي خريس، وذلك بمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحفيين الاستقصائيين والمهتمين.

واقع الصحافة الاستقصائية

وتناول خريس في حديثه واقع الصحافة الاستقصائية، مشيراً لوجود العديد من المنصات الإعلامية المهتم بنشر التحقيقات الاستقصائية، وقال: "لدينا صحفيين استقصائيين قادرين على إنتاج تحقيقات مميزة، والدليل على ذلك فوز عدد كبير منهم في مسابقات محلية ودولية، ولدينا مؤسسات تهتم بالتحقيقات كائتلاف أمان للشفافية والنزاهة ومؤسسة الرسالة، وكذلك هناك مؤسسات أكاديمية تدرس الصحافة الاستقصائية".

وقال:" هناك تجربة غنية في الصحافة الاستقصائية لكن عند الحديث عن المهنية لدينا إشكالية بعدم وجود نقابة فاعلة للصحفيين تضبط العمل مهنياً"، مشيراً إلى مزاحمة مواقع التواصل لوسائل الإعلام في تناول مختلف القضايا وإثارتها بعيداً عن الجوانب المهنية.  وأضاف خريس أن العمل الاستقصائي مرتبط بالبيئة السياسية والقانونية والاجتماعية، وأن الواقع السياسي معقد نظراً لوجود الاحتلال الإسرائيلي.

ضوابط مهنية

بينما تطرق د. أبو حشيش إلى الضوابط المهنية للصحافة الاستقصائية، مشدداً على أن "الغاية لا تبرر الوسيلة"، ومضى يقول: "النجاح لا يعني التعدي على الحقوق، فالصحفي مطالب بمصداقية المعلومة وموضوعية المعالجة، وأن يتزود بوعي قانوني كبير، وأن يراعي خصوصية المجتمع الفلسطيني كونه تحت الاحتلال".

وأضاف "هناك خطوط حمراء ينبغي التوقف عندها، ويجب على الصحفي أن يراعي أهداف المؤسسات الخارجية التي تطلب أفكار استقصائية معينة، وعليه ألا يكون أسيراً للبعد الحزبي والارتهان الأمني"، داعياً المؤسسات الإعلامية الفلسطينية لتبنى الصحافة الاستقصائية، وأن تطلق العنان للصحفيين الاستقصائيين كي يمارسوا الصحافة الاستقصائية بموضوعية ووفق القانون الفلسطيني.

وأشار أستاذ الإعلام إلى دور الصحافة الاستقصائية في خدمة المجتمع الفلسطيني، ومضى يقول: " أطالب كل المؤسسات الإعلامية أن تتبنى الصحفيين الاستقصائيين لدورهم الهام في تطوير أدائنا الحكومي والمجتمعي، واطالب مختلف الجهات أن تطلق العنان للعمل الاستقصائي الموضوعي".

مسؤولية اجتماعية

بدوره، تحدث صباح عن المسؤولية الاجتماعية المطلوبة بالصحافة الاستقصائية، ومضى يقول:" الإعلام لا يمكن أن يعمل إلا في مناخ الحرية، ولكي يكون لدينا حرية يجب أن يكون لدينا منظومة قانونية متكاملة، فقانون المطبوعات والنشر الذي ينص على حرية الطباعة والنشر بعض مواده تفرغ هذه الحرية من مضمونها".

وتابع أنه "لا يوجد قوانين للمرئي والمسموع ومواقع التواصل التي أصبحت اليوم تنافس وسائل الإعلام التقليدية في السرعة"، مشدداً على ضرورة اللجوء للقانون والنائب العام للتعامل مع المخالفات المهنية، وعدم ترك الأمر للجهات الأمنية والسياسية. وقال: "كلما أخطأ الصحفيين فهذا يسيء لهم ويسيء للصحافة ويفقد الثقة بوسائل الإعلام".

وأضاف صباح "الصحافة الاستقصائية لا تهدف لتشويه صورة غزة أو الضفة، بل وجدت لكي تصحح مسارات، ولكي تقول للناس أن جوهر دور وسائل الاعلام تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة للناس وعلى السلطة أن تقتنع بذلك"، مبيناً أن تسليط الضوء على قضايا الفساد يحد منه وتقليل من آثاره على المجتمع.

وشهدت الورشة الإلكترونية نقاشاً معمقاً بين المتحدثين والمشاركين حول ضوابط الصحافة الاستقصائية، وأوصى المتحدثون بضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية ومراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على ضرورة التزام الصحفي بالضوابط المهنية وأخلاقيات مهنة البحث عن المتاعب. وحذروا من خطورة وضع فرضيات دون امتلاك أدلة كافية وحقائق وقرائن ومواجهة المتهم ومنحه فرصة الرد.