عبر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" عن بالغ قلقه إزاء مخططات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية والأغوار إلى سيادتها متجاهلة للقانون الدولي، والقرارات الأممية، والاتفاقات الثنائية وهو ما اعتبره يشكل مخاطر جمة على مصير ومستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في اقامة دولته المستقلة استنادا إلى الشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.
وقال التجمع في رسالة بعث بها لأعضاء مجلس الأمن وممثل الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ان قضية مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني تمثل أخطر انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا الضفة الغربية والقدس، وتبرز خطورته كونها تشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة "الإسرائيلية" على المناطق التي تم الاستيلاء عليها، وهي بذلك تنتهك القانون الدولي وكافة المواثيق والعهود الدولية التي تضبط سلوك الدولة المحتلة في الأراضي التي تحتلها.
ودعا التجمع في رسالته الى اعضاء مجلس الامن للقيام بدورهم الأخلاقي والقانوني في سبيل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة وضم الأراضي الفلسطينية بدعم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ومخالفتها للقانون الدولي، ونؤكد على ضرورة مسائلة سلطات الاحتلال عن ذلك واتخاذ اجراءات وتدابير تلزمها بالتراجع عن مخططاتها بما فيها إعادة النظر بعضوية "اسرائيل" في الأمم المتحدة كونها مرهونة باحترامها لقرارات الأمم المتحدة، ووضع حد لتصرفاتها غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين على السواء.
