قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى الاجتماع القيادي الذي عقد في رام الله، ورقة عمل، تحمل مقترحات الجبهة للعمل بها في مواجهة خطة «ترامب - نتنياهو»، ومخططات الضم الإسرائيلي ومشاريع حكومة الثنائي نتنياهو – غانتس، بعد أن دخلت القضية الوطنية الفلسطينية مرحلة جديدة في مواجهة مشاريع الشطب والإلغاء.

حضر الاجتماع ممثلاً للجبهة، قيس عبد الكريم (أبو ليلي) نائب الأمين العام، وتيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية، عضو المكتب السياسي للجبهة، وقدم الوفد رؤية الجبهة لما يتوجب عليه اتخاذه من سياسات في مواجهة الاستحقاقات السياسية القادمة.

وفيما يلي النص الكامل لورقة العمل المقدمة من الجبهة إلى الاجتماع القيادي، والتي تقرر إدراجها على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها القادم.

الورقة المقدمة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إلى الاجتماع القيادي الفلسطيني (19/5/2020)
إن الاجتماع القيادي المنعقد في التاسع عشر من أيار 2020 في مقر الرئاسة بمشاركة الاخ الرئيس محمود عباس / أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دولة فلسطين ، إذ يأخذ بعين الاعتبار وثيقة اعلان الاستقلال ، التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر ، والتي انعقدت في الجزائر في نوفمبر من العام 1988 ، وأكدت على ان الشعب العربي الفلسطيني نما وتطور ، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ ، ومن فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الضم والتوسع في تموز من العام 2004 ، الذي بنته اسرائيل في عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأكدت على الوحدة الجغرافية لهذه الاراضي بما فيها القدس الشرقية ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 ، والذي أكد اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس بأغلبية واسعة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 ، والذي أكد عدم شرعية الاستيطان والمستوطنات ، التي اقامتها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، يؤكد على ما يلي :
أولاً - إن الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران عام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) هي وحدة اقليمية واحدة يقرها ويعترف بها القانون الدولي وقرارات الشرعية وحتى الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي.
ثانياً – إن السيادة على هذه الاراضي هي للشعب الفلسطيني وحده لا ينازعه فيها أحد وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية.
ثالثاً – إن خطة الرئيس الاميركي لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والتي باتت تعرف بصفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها في حقيقتها وجوهرها مشروع متفق عليه بتفاصيله بين الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل لتصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقوة في تنكر واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
رابعاً – أن الولايات المتحدة الاميركية لم تعد مؤهلة لرعاية عملية سياسية تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وأن بديل الرعاية الاميركية هو الرعاية الدولية من خلال مؤتمر دولي للسلام ينعقد برعاية الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل إطلاق عملية سياسية تبحث في الترتيبات العملية لتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وضمان جلاء قوات الاحتلال الاسرائيلي وتفكيك البنية الاستيطانية ، التي أقامتها اسرائيل في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على جميع الاراضي المحتلة منذ حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية باعتبارها العاصمة الابدية للشعب الفلسطيني .
واستنادا الى هذا كله ، وحيث أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تواصل تنكرها لجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وأعادت احتلال المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وأحيت من جديد الادارة المدنية والحكم العسكري وفوضتهما بصلاحيات واسعة حولت السلطة الوطنية في ضوئها الى سلطة خدمات وسلطة بدون سلطة ، وأعلنت في برنامج حكومتها الجديدة أنها سوف تبدأ في تموز القادم تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية ، تشمل القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية ومناطق الاستيطان بما في ذلك المستوطنات والبؤر الاستيطانية المعزولة ، فإن اجتماع القيادة الفلسطينية انطلاقا من اعتبار المرحلة الانتقالية قد انتهت يقرر ما يلي :
أولاً: إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها كل من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترامب، وذلك عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتباراً من تاريخه.
ثانياً: إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية.
ثالثاً: البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني وقرارات المجالس المركزية بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وفرض المقطعة على منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو اجنبي بشكل عام ودعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.
رابعاً: تأكيد حق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة ومواصلة عملية بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012 وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وقرارا الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وتحرير سجل الأراضي والسكان من سيطرة الاحتلال والإدارة المدنية ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال.
خامساً: إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة حقوق يقرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى اساس القبول بها اعترفت الامم المتحدة بدولة اسرائيل، وعليه نؤكد التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194.
سادساً: مواصلة انضمام دولة فلسطين الى المنظمات والوكالات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية (WIPO).
سابعاً: ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
ثامناً: العمل على تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والطلب من الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 القيام بذلك فوراً، وخاصة دول الإتحاد الأوروبي.
تاسعاً: دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى القدامى وكبار السن والنساء والأطفال والمرضى والمعتقلين الإداريين في ظل انتشار كوفيد-19 عملاً بنداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.  
عاشراً: التأكيد على حق شعبنا في مواصلة كفاحه والعمل على تصعيد مقاومته الشعبية وصولا الى العصيان الوطني الشامل من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات. ■