في حلقة جديدة من حلقات مسلسل الغزل الأمريكي الإسرائيلي ، والذي يلعب به السيد دونالد ترامب دور البطولة في خرق القانون الدولي والإتفاقيات الدولية ، حاز رئيس حكومة الأحتلال بنيامين نتنياهو على دوره المعتاد كعشيقه ، والذي كان سيمثل هذا الدور داخل السجون لتورطه بالفساد لولا جُبن غانتس السياسي ، في حين أن دور الضحية كان من نصيب فلسطين والشعب الفلسطيني كالعاده ، وتدور أحداث هذه الحلقه حول وعد ترامب لمعشوقته الذي جاء على شكل صفقة أسموها صفقة العصر ، بضم الأغوار وبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الغير الشرعيه والمقامة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م  ، ولكن من الناحية القانونية وبعيداً عن التمثيل والذي لا يرتب أي اثار قانونية فأن هذا الضم مخالف للقانون الدولي وللإتفاقيات الدولية.

وأستناداً إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، سأبدي هذه الملاحظات القانونية بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية المرتقبه والهادف إلى ضم الاغوار الفسلطينية  وبسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ، تنفيذا لصفة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  :

أولا : أن هذا القرار هو قراراً مخالفاً لميثاق الأمم المتحده ، الذي يحرم إحتلال أراضي الغير بالقوة ، حيث أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحرم على الدول إحتلال أراضي الغير بالقوة وتمنع وتحرم أيضا التهديد بإستعمال القوة أو استخدامها ضد الأخرين.

ثانيا : أن هذا القرار مخالفاً لمبدأ عدم الأعتراف بالاوضاع الإقليمية غير المشروعه ، وهذا مبدأ يؤكد على جميع دول العالم عدم الإعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي ، وهو ألتزام على دول العالم بالإمتناع عن الأعتراف بأي مكاسب إقليمية غير مشروعة

ثالثا : أن هذا القرار مخالفاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار العازل والذي أكدت فيه إلى جانب عدم شرعية الجدار والنظام الملحق به على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

رابعاً : أن هذا قرار مخالف لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ، ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة التي تترتب على مبدأ عدم جواز إكتساب الأقاليم بطريق الحرب أو بسببها ، ويقصد بهذا المبدأ حق الشعب في تحديد مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويقصد به أيضا حق الشعب في أن يعيش في حدوده ، لكي يحدد الوضع القانوني والسياسي لإقليمه ، وذلك بإقامة دولة خاصة به ، وبتطبيق ذلك على فلسطين فإن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وفي سبيل ذلك فأن القانون الدولي أعطاه الحق في استخدام القوة في أطار تقرير المصير بإعتباره حقاً دولياً يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، ولما تقدم فأن قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي والذي خالف فيه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، يعتبر مخالفه جسيمة لمبدأ حق الشعب في تقرير مصيره ، وحيث أن الشعب الفلسطيني له الحق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف فأن هذا القرار  قد يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيرة.

خامسا : أن هذا القرار مخالفاً لقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية بتاريخ 29/11/1947م ، والذي اوصى بتقسيم فلسطين الى دولتين احداهما عربية والاخرى يهودية مع اقامة نظام دولي في مدينة القدس تديره الامم المتحدة من خلال مجلس الوصاية.

سادسا : أن هذا القرار مخالفاً لإتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية.

ولما تقدم فأن هذا القرار وقبل أن ينفذ لن يرتب أي أثار قانونية على المركز القانوني لدولة فلسطين ، فالمركز القانوني مكفول ومضمون ، حيث أن المركز القانوني لدول فلسطين لا يمكن أن يتغير مهما حدث رغم صدور هذا القرار ، لأن هذا القرار يعتبر مخالفاً ومنتهكأ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويعتبر هذا القرار أنتهاكاً صريحا للمعاهدات الدولية لأن هذه المعاهدات بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة وكافة المعاهدات ذات الصلة أكدت على أن الأرض الفلسطينية محتله بما فيها القدس الشرقية ، وبذات الوقت أكدت الأمم المتحدة من خلال القرارات العديدة التي صدرت عنها بأن القدس أرض محتله وتخضع لأتفاقية جنيف ، أذا فالمركز القانوني لدولة فلسطين مكفول وفق كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ، والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية والتي أكدت على أن الأراضي الفلسطينية  محتلة وينطبق عليها قانون الإحتلال الحربي.

أما الموقف الفلسطيني إزاء هذا القرار كان واضحاً وجلياً وتمثل بالرفض ، حيث أعلنت منظمة التحرير وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني موقفها الرافض وحذرت أن هذه جريمة ضد القانون الدولي.

رأي إستشاري بقلم المحامي صهيب الخندقجي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت