ان المحكمة الصهيونية التى انعقدت اليوم فى مدينة القدس المحتلة للمتهم بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى لم تكون محكمة عادلة ومستقله، لانها لم تحترم سيادة القانون ولم تطبق مبدأ المساوة الذى نص علية المواثيق الدولية ودساتير الدول المتحضرة، حيث انها خالفت اولآ هذا المبدأ الدولى والدستوري، عندما سمحت الى المتهم نتنياهو بعدم حضور الجلسات التمهيدية القادمة، وهذا بالتأكيد لأنه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيونى، فهذا الامر لوحصل مع اي متهم اخر فى الكيان الصهيونى، فهل ستسمح له هيئة المحكمة بعدم حضور الجلسات التمهيدية، والاكتفاء بمحامى الدفاع الذى يمثله؟
طبعآ وبالقطع الجواب لم ولن تسمح له، وكذلك رفض المتهم نتنياهو الجلوس على مقعد المتهمين الابعد خروج الصحافين، حيث خالفت المحكمة بذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية الذى ينظم اجراءات المحاكمة، وهو قانون فى معظمه مرتبط بالنظام العام لايجوز مخالفته، واي مخالفة لهذه الاصول والاجراءات التى نص عليها القانون يتسبب بالبطلان، وهذا يتبن من قرار هيئة القضاة بالسماح للمتهم نتنياهو عدم حضوره الجلسات التمهيدية اللاحقة، وأن يكتفي بفريق الدفاع لتمثيله، وهذا انتهاك خطير الى هذه الاجراءات التى رسمها القانون فى المحاكمة العادلة والغير مسيسة، حيث أن حضور المتهم ومثوله امام هيئة المحكمة والنيابة العامة ومحامى الدفاع، هو من صميم الاجراءات الجزائية التى نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ان المحكمة عقدت جلستها الأولى مايقارب ساعة لتلاوة لائحة الاتهام على المتهم بنيامين نتنياهو، وطلبت منه الاجابة على تهم الفساد المنسوبة له فى لائحة الاتهام ،لكن المتهم نتنياهو رفض الجلوس على مقاعد المتهمين، قبل مغادرة الصحافيين لقاعة المحكمة وهذا مخالف للقانون ويمس بمبدأ علانية المحاكمة.
ان محاكمة نتنياهو تعتبر تاريخية ولحظة فارقة فى تاريخ الكيان الصهيونى، وهى السابقة الأولى من نوعها في داخل الكيان الصهيونى بمثول رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى امام المحكمة كمتهم بجرائم فساد ،وهو ما زال في منصبه كرئيس وزراء لحكومة الاحتلال الصهيوني.
ان هذا المحاكمة بهذا الشكل تؤكد للعالم كله بأن القضاء الصهيونى هو قضاء عنصرى لانه يميز بين المتهمين المتنفذين والمتهمين العادين، وانه قضاء مسيس لخدمة اهداف ومصالح المتنفذين بهذا الكيان، وهذا يؤكد ايضآ بان الكيان الصهيونى يستخدم شعارات القانون والديمقراطية لتمرير اهدافه ومشاريعة الاستعمارية فى المنطقة.
بقلم د.عبدالكريم شبير
الخبير فى القانون الدولى
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
