رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق قضائي بشأن اتهامات موجهة ضده بالفساد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نتنياهو لقناة "20" العبرية، غداة بدء إجراءات محاكمته بتهم فساد، أبرزها الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وقال نتنياهو، عقب أيام من بدء ولايته رئيسا لحكومة وحدة وطنية، إنه لن يحاول التوصل إلى صفقة قضائية مع النيابة الإسرائيلية العامة.

وأضاف "لم آت (إلى المحكمة) للتعاطي والمتاجرة، بل للكشف عن الحقيقة"، بحسب المصدر ذاته.

والأحد، بدأت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، النظر في لائحة اتهامات موجهة إلى نتنياهو، حضرها الأخير برفقة هيئة الدفاع عنه.

وقال نتنياهو للصحفيين الأحد، إن "محامين وأفراد شرطة وصحفيين من اليسار (لم يسمهم)، قرروا أن يحيكوا لي ملفات تنطوي على الهذيان، ظنا منهم أنني سأستسلم".

وقررت المحكمة الإسرائيلية تحديد موعد لاستئناف المحاكمة في 19 يوليو/ تموز المقبل.

ويعد نتنياهو (70 عاما) أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه المحاكمة أثناء توليه منصبه، وهو ينفي اتهامات بالرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية ضد نتنياهو، بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.

وبحسب القناة "12" (خاصة)، يتوقع أن تستغرق محاكمة نتنياهو عامين على الأقل وربما ثلاثة أعوام، إذ يمكن الأخذ في الحسبان مثلا زيارات دبلوماسية مهمة تم تحديد موعدها خلال جلسات المحاكمة المحددة سلفا.

وقبل أسبوع، منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة نتنياهو، وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية.

والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، ويتناوب كلاهما على رئاستها.