أعرب عديد من الخبراء عن اعتقادهم بأن تدوين قانون مدني هو مفتاح لمزيد من الممارسة القانونية بالصين، وسيعزز سيادة القانون، في وقت بدأ فيه المشرعون الصينيون مناقشة مشروع قانون مدني، خلال الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية، التي أفتتحت يوم الجمعة.
وخلال إشارتها إلى أن القانون المدني هو القانون الأساسي للمجتمع، قالت تشانغ ون جيوان، الأستاذة المساعدة والعميدة المساعدة لقسم التعاون الدولي بكلية جندال للحقوق العالمية، في الهند، إن تدوين القانون المدني أمر حاسم لمزيد من تنظيم القوانين ضمن المنظومة المدنية الصينية، وسوف يعزز إلى حد كبير، سيادة القانون في الصين.
وأضافت تشانغ أن القانون المدني سيضع أيضا قواعد لحماية حقوق الملكية للمساعدة في بناء ثقة المشاركين فى السوق، مشيرة أيضا إلى أنه سيساعد في تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
من جانبه، قال شوقي السيد، المستشار السابق بمجلس الدولة المصري، إن محتوى مسودة القانون المدني الصيني، يمثل نموذجا يُحتذى لجميع الدول.
وأضاف أن القانون المدني سيعزز سيادة القانون، وعناصره وبنوده تمثل صحوة عظيمة للبشرية، وإحياء للقيم الأخلاقية وتنظيما للحقوق والحريات، وخطوة تقدمية نحو مجالات جديدة في الحياة المدنية وتنظيمها.
وقال إن القانون المدني يعالج مجالات حديثة تحتاج إلى التنظيم، مضيفا أنه يستجيب للحياة الواقعية، وينظم الحقوق الشخصية، ويحمي الناس من أجل الإنسانية والمستقبل.
أما كريستين بير، رئيسة تحرير مجلة ((Nouvelle Solidarite- نوفيل سوليداري)) الفرنسية، والخبيرة في معهد ((Schiller France - شيللر فرانس))، فقالت إن القانون المدني رمز مهم لتحديث الصين لسيادة القانون.
وقالت إنه سيلعب دورا إيجابيا في تعزيز حكم القانون الشامل في الصين، إلى جانب تحديث منظومة الحوكمة وقدراتها في البلاد.
من جانبه، قال كولين هاوز، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة سيدني للتكنولوجيا، إن القانون المدني الجديد يعد علامة فارقة، لأنه من المهم أن يكون هناك تشريع قانوني أكثر تفصيلا واتساقا داخليا، لإرشاد القضاة الصينيين عند الفصل في نزاعات القانون المدني.
وأضاف هاوز "لقد كان الإصلاح الصيني الأكثر أهمية يتمثل في التحسن المطرد في نوعية القضاة الصينيين وجودة أعمالهم، والتأكيد الأكبر على الشفافية، وخاصة في نشر أحكام المحاكم الصينية عبر الإنترنت، والبث المباشر للعديد من جلسات المحاكمات".
