ان القضاء الصهيونى مسيس ولايخدم الحق او العداله او سيادة القانون، وانما يخدم المتنفذين واصحاب المشاريع التى تتغول على حقوق الشعوب والامم، وتجيد استخدام القضاء والقانون بالشكل الذى يناسبهم، ومن هذا الباب قامت المحكمة العليا الصهيونية يوم الاثنين الموافق 25/5/2020 بأصدار قرارآ يقضى بالغاء أمر هدم منزل فلسطيني من مدينة الخليل متهم بالاشتراك مع اخرين في عملية قتل جندي صهيونى في 8/ 2019،
وكان هذا القرار يقضى بإلغاء أمر هدم منزل المناضل محمود كامل عطاونة من قرية بيت كاحل في الخليل، والذي أتهمه الكيان الصهيونى بالاشتراك في قتل الجندي الصهيونى دفير سوريك، في أغسطس العام الماضي.
أن هذا القرار اتخذ بأغلبية القضاة فى المحكمة العليا الصهيونية، أي لم يكن بالاجماع حيث جاء في القرار بأنه : " قررت أغلبية القضاة قبول الالتماس وإلغاء أمر المصادرة والهدم، وهذا القرار يلغي هدم الطابق الثاني من المبنى الذي يعيش فيه عطاونة".
لأن القضاة اعتبروا أن زوجة عطاونة وأطفاله الثلاثة الذين يعيشون في المبنى لم يعرفوا بأفعاله، وكانت قوات الاحتلال الصهيونى سلمت عائلة المناضل عطاونة في 10/1/2020، قرار بهدم منزلهم بزعم مشاركته في عملية طعن قتل جندي صهيونى في شهر اغسطس من العام 2019، وامهلت العائلة اربعة ايام للاعتراض على القرار .
ان قرار المحكمة العليا الصهيونية وبصفتها محكمة ادارية جاء بهذا الشكل خوفآ من انفجار الوضع الراهم فى الضفة الفلسطينية، خاصة بعد اصدار القيادة الفلسطينية تعليماتها الى جميع الاجهزة الفلسطينية بوقف التنسيق الامنى، وعدم التعاطى مع الكيان الصهيونى واجهزته، وهذا من الممكن ان يكون سببآ فى تفجير الوضع الساخن فى الضفة الفلسطينة المحتلة، وعدم قدرة جيش الاحتلال الصهيونى من السيطرة دون التنسيق الامنى على الوضع المتأزم فى الضفة الفلسطينة، وليس حرصآ او شفقة من المحكمة العليا الصهيونية ومن يقف خلفها على زوجة واطفال المناضل عطاونه، حيث سبق فى حالات مشابهة لهذه القضية تم هدم وتفجير بيوت المناضلين رغم عدم علم اهلهم بعملهم المقاوم، لذلك فأننا نؤكد على ان القضاء الصهيونى بهذه الصورة يعتبر قضاء موجه ومسيس يخدم مشاريع قادة الكيان وخططهم بضم المستوطنات المقامة على الاراضى الفلسطينية المحتلة والاغوار، وفرض السيادة الصهيونية على الاراضى الفلسطينية المحتلة، فمن اجل هذا الهدف الاستراتيجى الكبير يمكن ان يتم التنازل عن هدف تكتيكى صغير واخراجه بشكل او بالقالب القانونى والقضائى المناسب، لكى يقال بان الكيان الصهيونى يعمل من خلال منظومه قضائية وقانونية ونظام ديمقراطى، وبهذه الاساليب يحاول كسب الرأى الاقليمى والدولى.
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير القانونى
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
