تستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية، لإطلاق حملة دبلوماسية، لتبرير ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم في إطار هذه الحملة استخدام تعبير "تطبيق القانون"، بدلا من "فرض السيادة".

وقالت الصحيفة، يوم الأربعاء " يبدو أن الكثيرين في المجتمع الغربي، يجدون صعوبة في ابتلاع مصطلح فرض السيادة".

وأضافت " أمرت وزارة الخارجية دبلوماسييها باستخدام مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) عند الإشارة إلى الخطة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزارة الخارجية، "تختار المصطلحات بدقة لتقليل اللوم الدبلوماسي نحو إسرائيل".

وأضافت "أعرب المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، عن اعتراضات شديدة على أي خطوة أحادية، قائلين إنها ستنهي على عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة بالفعل".

واضافت "أظهر بحث وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الموضوع أن مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) هو مصطلح أقل حدة من الناحية السياسية، وهو يشير إلى أن القانون الإسرائيلي سيحل محل القوانين العثمانية والأردنية، التي لا تزال سائدة في الضفة الغربية، على الرغم من كونها خاضعة لحكم إسرائيل منذ 53 سنة".

وأضافت "من هذا المنطلق، فإن السعي لاستبدال القوانين القديمة والقديمة بالقوانين الحديثة أمر مبرر".

وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.