بدأ الحديث عن اقرار العفو العام في لبنان مؤخرا، وبدأ الخلاف حول من يشمل العفو العام اذا قرر. وقد تناول النقاش موضوع العفو عن تجار المخدرات والحشيش، وبرز موضوع العمالة الاسرائيلية واللبنانيين القاطنين في "اسرائيل" ولم يناقش وضع الفلسطيني اللاجئ في لبنان.
وبين اختلاف وجهات النظر بين اللبنانيين انفسهم، نرى ان العفو العام فقط للبنانيين، متناسين الاجئين الفلسطينيين المسجلين في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية، الذي يجب ان يتمتعوا بنفس الحالة القانونية مقارنة باللبناني.
ان اللاجئ الفلسطيني هو جزء من المجتمع اللبناني لا يجب تهميشه بالقوانين، ولا يجب تحييده ووضع له وضع خاص في مثل هكذا قانون، فالفلسطيني هو ايضا ضحية القوانين السابقة من خلال منعه من العمل والتملك، فكم من محتجز في السجون بسبب سرقة لاطعام ابنائه بعد ان طرد من سوق العمل نتيجة منعه من العمل، وكم من فلسطيني لم يجد عملا، فتاجر بالممنوعات لاطعام اولاده، وكم من فلسطيني حبس بسبب قتل من سلب منه ارضه لان الفلسطيني لا يحق له التملك في لبنان، وكم من فلسطيني حبس بسبب تعاطي المخدرات هربا من حالته الانسانية والاجتماعية الصعبة...
ندعو مجلس النواب ان لا ينسى اللاجئين الفلسطينيين من قرار العفو العام اذا تم اقراره او النقاش به لاحقا، بل وتفصيله وايضاحه بمادة قانونية واضحة لا تجعله تحت رحمة القرارات الادارية والاجراءات القاسية التي تختلف من جهة لجهة اثر تبديل وزير بوزير كما هو الحال في اجازة العمل والضمان الاجتماعي فيما يخص اللاجئ الفلسطيني.
القاضي فؤاد بكر
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
