طالبت مؤسسات وأطر إعلامية، يوم  السبت، وكالة الأسوشييتد بريس الأمريكية بالعدول عن قرارها فصل مصورها الصحفي إياد حمد على خلفية تضامنه مع صحفي فلسطيني جرى اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة ذلك "سابقة خطيرة تتطلب وقفة جادة من قبل الجهات الرسمية والنقابية".

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أمام مقر وكالة الـ AP الأمريكية ببرج الجلاء وسط مدينة غزة، بمشاركة نخبة من الصحفيين وممثلي الأطر الإعلامية المختلفة.

وفي كلمة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أدان نائب رئيس مجلس إدارة المنتدى محمد أبو قمر قرار فصل الزميل إياد حمد، ومضى يقول:" هذه وقفة لإيصال عدد من رسائل التضامن مع الصحفي إياد حمد، وأعتقد أن ما جرى مع زميلنا مع حمد يجب ألّا يمر؛ لأنه إن مرّ سيضيّق كثيرًا على عمل الصحفيين".

وبين أن أول الرسائل هي أن التضامن مع الصحفيين حق مشروع، ويجب أن يستمر الدعم للزميل إياد حمد حتى ينتهي القرار الجائر بحقه، وتابع أن على الجهات الأمنية أن تكف يدها عن الصحفيين،  وقال: "يكفينا أن 19 صحفيًا في سجون الاحتلال.. يكفينا انتهاكات بحق الصحفيين، يجب وقف كل الاعتقالات والملاحقات للصحفيين والانتصار لهم".

وطالب وكالة "اسوشيتد برس" بالتراجع عن قرار فصل الزميل حمد، داعياً إلى تبني موقف وطني للتضامن مع الزميل حمد، مؤكداً على ضرورة نهوض نقابة الصحفيين بواجبها تجاه حماية الصحفيين.

يد واحدة

بدوره، دعا الصحفي إياد حمد في كلمة له خلال الوقفة التضامنية عبر الهاتف، الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الانتصار لكل الصحفيين الذين يتضامنون مع زملائهم، وقال: "لو أن كل الصحفيين خرجوا بصوت عال، وتضامنوا مع بعض بشكل قوي؛ لما أرهبتنا أي تهديدات هنا أو هناك".

وأكد على ضرورة أن يكون فرسان الإعلام يدًا واحدة بعيدًا عن أي حسابات؛ "فالصحفيون الذين يعملون في الميدان يواجهون رصاص الاحتلال، وهو لا يميز بين تنظيم وآخر"، معبراً عن شكره وتقديره للصحفيين في غزة على وقفتهم التضامنية.

مصيبة أخلاقية

واعتبر مسؤول المكتب الحركي المركزي للصحفيين شريف النيرب فصل الزميل إياد حمد من عمله بـ"المصيبة الأخلاقية"، مضيفاً أن ذلك يعبر عن مستوى الحريات المتدنّي بالأراضي الفلسطينية وتحديدًا في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد النيرب أن قرار الوكالة الأمريكية فصل الزميل حمد هو "قرار تعسّفي يستوجب الحراك وجهود الكل الوطني للضغط بإعادته إلى عمله"، داعياً رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزير الداخلية لفتح تحقيق عاجل للوقوف على ما حدث مع الزميل حمد، مشددًا على ضرورة كفالة حرية الرأي والتعبير التي دعها لها دومًا اشتية في خطاباته.

وتابع قوله: "ما حدث مع الزميل حمد غدًا يحدث مع أي زميل، وهذا المنطق مرفوض.. نقابة الصحفيين يجب ألّا تكتفي بالبيان الذي صدر عنها".

وقف الانتهاكات

بدوره، أكد رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الصحفي فتحي صباح أن قرار فصل حمد على خلفية الرأي والتعبير "مرفوض"، وقال: " يجب أن تضمن الوكالة الأمريكية الحرية للصحفيين للتعبير عن آرائهم بشكل حر".

وأضاف: "للأسف لا توجد حرية رأي وتعبير.. ونقابة الصحفيين يجب عليها التضامن بشكل قوي؛ لأنه لو كان تضامنها مع زميلنا حمد قويا، لما أقدمت أسوشيد برس على فصله"، داعياً السلطة الفلسطينية إلى وقف انتهاكاتها فورًا بحق الصحفيين، وأن تضمن لهم حرية الرأي والتعبير.

وكانت وكالة "اسوشيتد برس" الأميركية أقدمت على فصل مصورها حمد (63عامًا) بحجة أنها تلقت شكوى ضده من الشرطة برام الله بدعوى قيامه بـ "التحريض ضد الأجهزة الأمنية ومحاولته خلق فوضى".

وفي نفس اليوم (الأربعاء 27/5/2020) تلقى حمد رسالة عبر البريد الإلكتروني من "أسوشيتد برس"، تضمنت اتهامه (استنادًا لشكوى الشرطة التي تدعي الوكالة تلقيها) بعدة مخالفات، منها محاولته خلق الفوضى والتحريض.