أدانت وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأقسى العبارات الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشرطته خلال اليومين الماضيين، باطلاق النار بهدف القتل على ثلاث مواطنين فلسطينيين، والتي ادت الى استشهاد الشاب إياد الحلاق(30عاما)وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الاسباط في البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، واستشهاد الشاب فادي عدنان قعد (38عاما) بالقرب من نبع قرية النبي صالح.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، يوم السبت، بأن هذه الجرائم " امتدادا لجرائم ارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الإحتلال ومستوطنيها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته ومنازله واقتصاده الوطني، كتعبير عن عمق تفشي العنصريه ليس فقط في المجتمع الاسرائيلي وانما ايضا في دوائر صنع القرار ومفاصل الحكم في دولة الإحتلال.ط

وقالت في بيانها "تثبت هذه الجرائم أن هناك تعليمات مباشرة لجنود الاحتلال وشرطته وعناصر مستوطنيه الارهابية بقتل الفلسطينيين لمجرد الشك، وأن لديها صلاحيات واسعة لإطلاق النار على المواطنين كأهداف للرماية والتدريب، والابقاء عليهم ينزفون حتى الموت دون تقديم اية اسعافات، او السماح للمسعفين الوصول اليهم، في تصعيد ملحوظ خلال الايام القليلة الماضية.

 وفي اغلب الاحيان وللتغطية على جرائمها، غالبا ما تلجأ سلطات الإحتلال الى فتح تحقيقات وهمية وشكلية في عدد من تلك الجرائم، بهدف تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وايهامه بوجود تحقيقات مصيرها معد مسبقا، فهي اما تؤدي الى تبرئة المتهمين، أو انزال احكام صورية عليهم لا تتناسب مع حجم الجريمة، وسرعان ما يتم تخفيف الحكم عليهم واطلاق سراحهم وبتدخل مباشر من المسؤولين الاسرائيليين، كما حدث مع قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف وغيره، بما يثبت مجددا ان ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال متورطة بالتغطية على تلك الجرائم وشرعنتها، وانها جزءا لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسه.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وتداعياتها، مطالبة  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالبت الجنائية الدولية بإدانة تلك الجرائم وعدم ربطها بأية حسابات اخرى، وأن تقفز على جميع التهديدات التي تصل المحكمة من الدول المجرمة، وتتجاز المعيقات البروتوكولية التي تحتمي خلفها.

وقالت "ان الجنائية الدولية مطالبة هذه المرة ان تظهر صدقيتها ومهنيتها في التعاطي مع الحالة الفلسطينية والاجرام الإسرائيلي ومن يرتكبه ويقف خلفه".