أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن جريمة اغتيال وإعدام الشهيد اياد خيري الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، على مدخل  باب الأسباط في القدس تؤكد من جديد "مسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل انفلات أجهزة الأمن الإسرائيلية، والتشجيع الذي يجده القتلة من حكومتهم وقياداتهم الأمنية والروحية، فضلا عن التغطية التي يحظون بها من كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها الجهاز القضائي."

ونددت الجبهة في بيان لها وزع في القدس وسائر المحافظات الفلسطينية بجريمة اغتيال الحلاق التي تضاف إلى مسلسل جرائم القتل والتي تشمل المواطنين الفلسطينيين من مواطني المناطق المحتلة عام 1948 كما جرى مع الشهيد مصطفى يونس ابن بلدة عارة، وجرائم الإعدام الميداني خارج نطاق القانون كما جرى مع الشهيد فادي عدنان قعد من أبو قش في قرية النبي صالح، وفي جميع الحالات كان الذنب الرئيسي لهؤلاء الشهداء كونهم فلسطينيين لا غير.

وقالت الجبهة أن" ارتفاع وتيرة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين يعود إلى الجنوح المتزايد والمتواصل نحو التطرف واليمين الفاشي والعنصري، مثلما تبين في دورات الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وتشكيل حكومة التطرف برئاسة نتنياهو، فضلا عن التعليمات الصريحة الواضحة التي أطلقها وزير الأمن الداخلي أوحانا والذي منح القتلة تصريحا مفتوحا لقتل دون حسيب أو رقيب."

وشددت الجبهة أن "الرد على جرائم القتلة الإسرائيليين ينبغي أن يكون باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتوحد في مجابهة صفقة القرن، وفي التوجه للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بطلب توفير الحماية الدولية العاجلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين."