إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يفكر في إلغاء تأشيرات الدخول لآلاف الطلاب الصينيين ما هو إلا تسييسا للتبادلات التعليمية بين البلدين. عبر استخدام الأكاذيب والتلميحات، تدمر إدارة ترامب الثقة بين الصين والولايات المتحدة.
على مدى أشهر، يلقي بعض الساسة الأمريكيين اللوم على الصين للتنصل من مسؤولياتهم بشأن الاستجابة غير المناسبة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك وسط تصاعد الانتقادات الشعبية حيال ذلك. والآن يتعدون كل الحدود مجددا، فمن المخزي أن يجري تقييد وقمع الطلاب الصينيين بشكل تعسفي في الولايات المتحدة لتحقيق أهداف سياسية.
كسر منع دخول الطلاب والباحثين الصينيين إلى الولايات المتحدة وعد القيادة الأمريكية بالترحيب بالطلاب الصينيين الذين يرغبون في متابعة الدراسة هناك.
كان الرئيس الأمريكي قد ذكر إن بلاده سترعى جيدًا المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، من بينهم الطلاب، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين زعيمي البلدين في 27 مارس، ويبدو أن الجانب الأمريكي يخطط للتراجع عن وعوده حيال ذلك.
والأخطر من ذلك أن مثل هذه الخطوة العنصرية تكشف عقلية المعادلة الصفرية وعقلية الحرب الباردة المتجذرة في عقول بعض الساسة الأمريكيين، إن الأمر شبيه بالخطابات المعادية للشيوعية في زمن المكارثية في أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة.
ويحاول بعض الساسة الأمريكيين، من خلال تبني الأساليب القديمة المتمثلة في التركيز على نظرية "التجسس"، خلق جو من الخوف في القطاع التعليمي، وسيجعلون أي شخص هدفًا للاضطهاد على أساس ادعاءات لا أساس لها.
وفي حالة تبني الجانب الأمريكي تدابير تضر بحقوق ومصالح الطلاب الصينيين، سيكون ذلك اضطهادا سياسيا وتمييزا عنصريا وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وتتعارض هذه الخطوة أيضا مع قيم الانفتاح والحرية التي تدعي الولايات المتحدة أنها تدافع عنها وتؤيدها.
في مواجهة الأفعال الخاطئة من قبل الولايات المتحدة، ستتخذ الصين بالتأكيد الخطوات اللازمة لحماية حقوق الطلاب ومصالحهم وفقا للقانون.
وتشكل القيود التعليمية أحدث دليل على التدني وجنون العظمة الذي وصلت إليه الإدارة الحالية. كما أنها إشارة تحذيرية بأن السياسيين الأنانيين ضيقي الأفق يقودون الولايات المتحدة إلى حقبة تسودها العنصرية والتلاعب الأيديولوجي من جديد، ويتعين على الشعب الأمريكي أن يكون واعيا، لأن الإدارة الحالية تسرق مستقبله.
