حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الثلاثاء، من اتخاذ أية إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين، بما في ذلك ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن شكري شارك في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الوزير المصري، خلال الاجتماع "أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام".

وحذر من "أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين، بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، أن أمام إسرائيل "فرصة تاريخية" لفرض السيادة على أراضي الضفة الغربية، واتفق مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض وزير الجيش الإسرائيلي على أن تنفيذ هذا الأمر في الأول من يوليو المقبل، ضمن بنود اتفاق تقاسم السلطة بين الرجلين في أبريل الماضي.

وردا على مخطط الضم الإسرائيلي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 19 مايو الماضي أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها.

وتوقفت مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

وشدد شكري، على "ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة؛ لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمرض فيروس كورونا" الجديد (كوفيد - 19).

وأبدى شكري، التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني، من أجل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية.