• عماد عفانة

يبدوا أن كرة أزمة الأونروا المالية باتت تتدحرج على حساب سلامة وأمان الموظفين، حيث طالت كرة الفصل التعسفي وانهاء العقود المفاجئ هذه المرة 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، منهم خبراء تجاوزت فترات عملهم 20 عاما.
وسبق هذا القرار المفاجئ للأونروا قرار تعسفي آخر قبل 6 أشهر بفصل 24 موظفاً آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.
وكانت كرة الفصل التعسفي قد دهست سنة 2018، (116) من موظفي برنامج الطوارئ ولم تفي مع اتحاد الموظفين في 2018 بوعودها بعودة هؤلاء المفصولين على شواغر تناسب مؤهلاتهم العلمية.
وكانت الأونروا أبلغت مدراء أقاليمها كافة بتخفيض 10% من الموازنة المعتمدة بسبب العجز في موازنة عام 2020، كانت بداية للإعلان عن تقليصات جديدة في القطاعات الأخرى التي ترعاها الأونروا.
الأمر الذي طال تأثيره السلبي الموظفين بنسبة 80% ، حيث تمتنع باتت الأونروا عن تعيين أي وظيفة لمعلم المياومة أو تعبئة وظائف جديدة، الأمر الذي بات له انعكاسات سلبية على التعيينات خلال الربع الثاني والثالث والرابع لهذا العام.
وتأتي هذه التأثيرات السلبية على الموظفين على حساب الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين في ظل زيادة أعداد اللاجئين والمرضى والطلاب، الأمر الذي ينذر بانفجار حتمي إذا استمرت الأونروا بتنفيذ هذه التقليصات.
فهل يمكن تفسير اجراءات وقرارات الأونروا الجديدة بأنه ترجمة حرفية للتحذيرات التي أطلقها  المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، من أنه في حال لم يتم توفير المبالغ المالية المطلوبة يمكن أن تعلق بعض برامج "أونروا" وتحديداً في الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس المحتلة.
في المحصلة لا يجب أن تلقي الأونروا مسؤولية عجزها عن ايجاد حل لعجزها عن توفير الموازنة البالغة 1,4 مليار دولار، على ظهر الموظفين، فهذا ليس ذنبهم.
يعلم الجميع ان أزمة الأونروا المالية ذات منبع سياسي بالأساس، حيث يقع على عاتق الأونروا حل أزمتها المالية بالتواصل مع المانحين وليس على حساب الموظفين.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت