أصدرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تقريرها الشهري «شعب تحت الإحتلال»، الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وقد جاء فيه: «أن الإحتلال الإسرائيلي قتل (4) مواطنين فلسطينيين، وأصاب (97) مواطنًا بجروح، واعتقل ما يزيد على (305) مواطناً آخراً؛ خلال شباط/ فبراير المنصرم» في تحدٍ سافر وممنهج من سلطات الاحتلال والمستوطنين، لكافة الأعراف والمواثيق والشرائع القانونية والإنسانية الدولية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

أولاً: انتهاك الحق في الحياة .. استشهاد (4) مواطنين فلسطينيين، وإصابة (97) مواطنًا بجروح.

أشار التقرير إلى استمرار قوات الاحتلال ارتكاب جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، فقد شرعت قوات الاحتلال بحملة إعدامات ميدانية شرسة استهدفت المواطنين الفلسطينيين دون تمييز؛ حيث أعدمت قوات الاحتلال الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً)، جراء إطلاق جنود الاحتلال رصاصة على رأسه مباشرة خلال قمعها المواطنين الفلسطينيين في مخيم الفوار؛ وأعدمت قوات الاحتلال بهاء الدين محمد العواودة (18 عامًا)، من بلدة دير سامت جنوب الخليل جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال، كذلك أعدمت قوات الاحتلال فادي عدنان سمارة (37 عامًا)، من قرية أبوقش جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال قرب قرية النبي صالح، فيما أعدمت قوات شرطة الاحتلال النار المواطن المقدسي من ذوي الاحتياجات إياد خيري الحلاق (32 عاماً)، بحجة حمله لجسم مشبوه في منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، ضاربة عرض الحائط بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، واتفاقيات جنيف لحماية حقوق المدنيين في حالة الحرب. فيما أصيب (97) مواطناً فلسطينياً بجروح؛ حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني والمطاطي والغاز السام والمسيل للدموع لقمع المسيرات الشعبية السلمية وكذلك جراء الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بالضرب المبرح أثناء الاحتجاز في محافظات الضفة الغربية، وقمع المسيرات السلمية في المناطق المهددة بالمصادرة لأعمال الاستيطان، وجدار الضم والتوسع، واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية المحتلة.

ثانياً: الأسرى.. معاناة متواصلة - اعتقال ما يزيد على (305) مواطناً.

انتهكت قوات الاحتلال المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأسرى والمدنيين وقت الحرب، ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع، حيث اعتقلت قوات الاحتلال مايقارب (305) مواطناً خلال الشهر المنصرم، بينهم عدد  من النساء والأطفال. فيما أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى استمرار سلطات سجون الاحتلال في سياسة استخدام المرض كوسيلة للتعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين عن طريق الإهمال الطبي، حيث تمتنع سلطات الاحتلال من تقديم العلاج للأسير فتحي النجار والذي تشهد حالته الصحية تراجعاً حاداً بسبب معاناته من نزيف جهازه الهضمي ومشاكل في النظر وأربطة الركبة، وقد خضع الأسير لعدة عمليات سابقة للعلاج لم تجد نفعاً في تخليصه من الآلام، ويعاني الأسير كمال أبو وعر من مرض السرطان في الحلق والحنجرة، ومن تكسر في صفائح الدم وفقدان الوزن، وتتدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ في ظل مماطلة إدارة سجن النقب في تقديم العلاج المناسب له، وتماطل سلطات الاحتلال في تقديم العلاج للأسير إياد جرجاوي الذي يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية للدماغ وبحاجة لإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم الذي يعرضه لفقدان البصر والإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، فيما يخوض الأسير سامي جنازرة إضرابه المفتوح عن الطعام ضد تجديد اعتقاله الإداري، حيث يقبع الأسير في العزل الانفرادي في سجن النقب الصحراوي بهدف انهاكه وكسر اضرابه من قبل ادارة سجون الاحتلال، فيما خاض الأسير مراد فشافشة الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري ويقبع في زنازين سجن "هداريم"، وخاض تجربة الاعتقال أربعة مرات سابقًا، وأمضى نحو ست سنوات في سجون الاحتلال..كما أبعدت سلطات الإحتلال عدداً من المواطنين الفلسطينيين عن المسجد الأقصى ومناطق سكناهم في مدينة القدس المحتلة وضواحيها؛ وأصدرت بحقهم قرارات بالحبس المنزلي وفرضت غرامات وكفالات مالية كشروط لإطلاق سراحهم من بينهم اللواء - بلال النتشة (أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس) واشترطت عليه ودعدم التواصل مع "السلطة الوطنية الفلسطينية" لمدة شهرين، كشرط لإطلاق سراحه بعد أن اعتقلته في وقت سابق. فيما احتجزت قوات الاحتلال (31) مواطناً فلسطينياً على الحواجز العسكرية التي أنشأتها بين المدن، وأثناء قيامها بمداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين.  

ثالثا: الاستيطان.. عنف المستوطنين، وتهويد القدس، و نهب الأرض.

أشار التقرير إلى انتهاك سلطات الاحتلال كل من قرارات مجلس الأمن: (446 لسنة 1979) الذي يؤكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي، والقرار رقم (452 لسنة 1979) بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها، والقرار رقم (465 لسنة 1980) الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات، حيث لوحت حكومة الاحتلال بالبدء بتنفيذ مخطط الضم لمستعمرات الضفة الغربية المحتلة، والذي بدأته في الأغوار الفلسطينيّة باتخاذ تدابير أحادية متمثلة بضم الأرض وإزالة المكعبات الاسمنتية والإشارات التحذيرية للمستوطنين من مداخل قرى الأغوار الشمالية، فيما صادق وزير الجيش في حكومة الاحتلال الاسرائيلي على مخطط لبناء حي استيطاني جديد في مستعمرة «إفرات» الواقعة ضمن التكتل الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية «غوش عصيون» جنوب غرب بيت لحم، وسيمتد الحي المذكور على مساحة (1100 دونم) سيقام عليها حوالِي (7000) وحدة استيطانية بقدرة استيعابية تزيد عن (25) ألف مستوطن، وهي ضعف عدد المستوطنين القاطنين في مستوطنة إفرات في الوقت الراهن، وقد تم استكمال التنسيق القانوني للإجراءات ما بين وزارة جيش الاحتلال وما يسمى حارس املاك الغائبين او الاملاك الحكومية في الضفة الغربية المحتلة، للبدء بالخطوات التنفيذية وذلك بإطلاق المرحلة الاولى لمخططات الحي بواقع (2500) وحدة استيطانية، وهاجمت جرافات الاحتلال أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية في قرية رمون بهدف إقامة طريق استيطاني في أراضي المنطقة تمهيدًا لمصادرتها لصالح مشاريع استيطانية، وأصدرت محكمة الاحتلال في مدينة القدس، قراراً بمصادرة قطعة أرض في منطقة وادي الربابة في حي سلوان بمدينة القدس، تبلغ مساحتها (1.5 دونم) تعود ملكيتها لأهالي الحي، بحجة إستخدامها مقبرة لليهود، كما صادرت قوات الإحتلال بمحاذاة الحاجز العسكري ومستعمرة «مفو دوتان» قطعة أرض زراعية مساحتها (3.5 دونم) تابعة لبلدة يعبد، وبدأت قوات الاحتلال أعمال التجريف في الأراضي الزراعية الواقعة قرب معسكر حوارة، لشق الشارع  الإلتفافي حوارة، والذي يصل طوله (7كم)، وسيتم من خلاله مصادرة (406 دونم) في المرحلة الأولى من أراضي بلدتي بيتا وحوارة وقرى عورتا وبورين ويتما والساوية وياسوف، وصادرت قوات الإحتلال مساحة تقدر بنحو (140 دونم) من أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات التابعة لقرية عزون عتمة والواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، لصالح مشاريع إستيطانية وإقامة مقبرة للمستوطنين، واقتحمت مجموعة من المستوطنين، مشتل زراعي بمحاذاة الطريق الرئيس نابلس - طولكرم، وسرقت عدداً من أشتال الأشجار المثمرة، وأنابيب مخصصة لري المزروعات، ومعدات زراعية أخرى، كما شرعت مجموعة من المستوطنين  بإجراء حفريات في منطقه وادي السيق شرق مدينة رام الله بهدف إقامة بؤره استيطانية جديدة في المكان، وجرفت مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال قطعة أرض بالقرب مستعمرة «نيجهوت» المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب مدينة دورا تمهيداً لشق طريق استيطاني في المكان، وقامت مجموعة من مستوطني بؤرة منطقة «أبو القندول» في وادي المالح بتوصيل خط مياه بطول (4كم) ووضع خزان مياه في المنطقة تمهيداً للسيطرة على الأرض، فيما شرعت مجموعات من المستوطنين المتطرفين تقودهم جماعة جبل الهيكل اقتحام المسجد الأقصى وتحت حماية من عناصر وضباط شرطة الاحتلال ولمرات متكررة خلال الشهر المنصرم، ونفذوا جولات استفزازية وطقوس تلمودية فى باحاته، في ظل التضييق الشديد على المواطنين الفلسطينيين ومنعم من الدخول إلى المسجد.  

رابعاً: هدم المنازل والاعتداء على الممتلكات.

تحدث التقرير عن إجبار سلطات الإحتلال لعدد من المواطنين الفلسطنيين على هدم: منزلين في منطقة عين اللوزة وحي سلوان بمدينة القدس، و(3) منازل في حي جبل المكبر، ومنزلاً في بلدة بيت دجن، ومنشأة سياحية في قرية سبسطية، الثوري، وأساسات منزل في قرية فصايل، ومنزلاً مكونا من طابقين في قرية كوبر، وبركساً يستخدم للسكن في قرية الطيبة، و(حظائر) لتربية المواشي في منطقة الراس الأحمر في الأغوار الشمالية، وغرفة زراعية في منطقة خلة الخشبة التابعة لبلدة عقربا، وأسوار في محيط منتجع "مكسيم لاند"، بمحاذاة الشارع الإلتفافي قرب قرية زواتا، وغرفة زراعية في قرية العقبة في الأغوار الشمالية، وبركة لجمع المياه (قيد الإنشاء)في قرية الجفتلك، وأرضية مغسلة مركبات (قيد الإنشاء) في منطقة أم ركبة التابعة لبلدة الخضر، و(3) غرف زراعية في منطقة فرش الهوى الواقعة شمال غرب مدينة الخليل،للسكن في منطقة جبل جوهر في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وخيمة تستخدم للسكن و(بركس) يستخدم لتربية المواشي في قرية زعترة جنوب بيت لحم، كما سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم (6) منازل في قرية الطيرة، و(5) منازل في قرية الولجة، و(10) آبار لجمع المياه في بلدة الزاوية، وبركسين في قرية العوجا، وبركساً في سهل البقيعة الواقعة في الأغوار الشمالية، بحجة عدم الترخيص ولوقوعها في المنطقة المصنفة (C) الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

خامساً: تهديد الممتلكات... وتدمير المحاصيل الزراعية.

ذكر التقرير بأن مجموعات من المستوطنين وقوات الاحتلال قد قطعت وجرفت وأتلفت وأحرقت:  (24) شجرة زيتون، من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية إماتين، و(40) شجرة زيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين التابعة لقرية المغير، و(40) شجرة زيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين التابعة لقرية نحالين، و(40) شجرة زيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين التابعة لقرية يتما، و(120) شجرة زيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين التابعة لقرية ظهر العبد،  و(200) شجرة زيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين التابعة لقرية حارس، و(450) شجرة عنب من أراضي المواطنين الفلسطينيين التابعة لبلدة الخضر، وأحرقت قوات الاحتلال محصولي القمح والشعير مزروعة على مساحة نحو 2 دونم في قرية منيزل الواقعة جنوب شرق بلدة يطا، فيما صادرت قوات الاحتلال معدات وجسور حديدية وكوخ خشبي تبلغ مساحته 16 متراً في قرية بيت عينون، وصادرت معدات خاصة بحفر بئر إرتوازي ورافعة في منطقتي راس عطية ومغارة الضبعة.

سادساً : صحافة ... منع نقل الحقائق.

تحدث التقرير عن استمرار سلطات الاحتلال في سياسة منع نقل الحقائق التي يغطيها الصحافيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك قرار مجلس الأمن (2015؛ 2222) بشأن حماية الصحافيين والعاملين في وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بها في النزاعات المسلحة، حيث أصيب بجروح الصحافي نضال شفيق ظاهر اشتية جراء إطلاق قوات الإحتلال النار عليه لمنعه من تغطية قمع المتظاهرين ضد إغلاق المدخل الشرقي لقرية كفر قدوم، كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحافيين: تامر عبيدات، وسندس عويس، والمصور الصحفي محمد ابو دقة، وعنان الشامي، وروز الزرو. وأغلقت سلطات الإحتلال، مقر جمعية تطوع للأمل المقدسية في بلدة بيت حنينا، لمدة 6 أشهر، فيما تساوقت بعض منصات الإعلام الاجتماعي مع سلطات الاحتلال عن طريق التضييق على المحتوى الفلسطيني من خلال حذف وحظر وتقييد النشر وإغلاق حسابات العديد من الصحفيين والإعلاميين.