قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، إن الجهات الحكومية في القطاع تقدر الأمور بشأن القرارات المتعلقة بـ"كورونا" بميزان المصلحة العامة.

وأشار معروف في لقاء متلفز عبر قناة "الأقصى" الفضائية، إلى أنه تم استحداث جهة رقابية دورها ضمان التزام القطاعات والمنشآت بالتي تقرر استئناف العمل بها الإجراءات ومعاقبة من لم يلتزم بها.

وأضاف "عندما يتم ذكر مخالطة المصابين يقصد داخل مراكز الحجر الصحي وليس في الخارج لأنه لا وجود لمخالطة خارجية منذ بدء اكتشاف الإصابات".

ونوه إلى أنه سيتم إنهاء الحجر الصحي غداً لكل من تكون نتيجة فحصه سلبية ضمن الفوج الأخير من العائدين عبر معبر رفح البري.

وبين أن البروتوكول الطبي الخاص بصالات الأفراح من أصعب الإجراءات الوقائية التي جرى العمل عليها من أجل استئناف عملها، حيث يشمل 20 بنداً يجب الالتزام بها.

وأشارت إلى أن قرار إغلاق معابر قطاع غزة، مستمر حتى الموعد المعلن في الأول من يوليو، وقرار فتحه سيُحدد في حينه حسب تقييم تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأوضح أنه في حال تسجيل أي إصابة داخلية، ستختلف كافة الإجراءات الوقائية المتخذة، حيث هناك العديد من القرارات المتخذة للتعامل مع هذه الحالة لا سمح الله.

وأضاف "بعد تقييم الوضع العام تم إقرار خطوات للتخفيف من الإجراءات المتخذة والعودة التدريجية لعمل القطاعات المتأثرة بالجائحة وفق ضوابط وتدابير تضعها وزارة الصحة وتشرف عليها جهات الاختصاص الحكومية".

واستدرك "هذه الخطوات توازي بين تخفيف الاجراءات داخل المجتمع وتشديدها على المعابر والمنافذ المؤدية لغزة للأفراد والبضائع وفي مراكز الحجر الصحي لمنع أي أخطاء قد تتسبب في انتقال العدوى منها للمجتمع".

ولفت إلى أن قرار الحجر الصحي الإلزامي للعائدين أثبت نجاحه حتى الآن في تجنيب قطاع غزة انتشار الوباء والحد من انتقال العدوى من المناطق الجغرافية المحيطة بنا.

وذكر أن قرار السماح بعودة العمل لأي مؤسسة أو منشأة مغلقة لا يكون إلا بإذن رسمي من جهة الإشراف الحكومي وبعد اطلاع أصحاب المنشآت على التدابير الوقائية الواجب الالتزام بها ثم الإعلان.

واستدرك "سنشهد الأسبوع القادم إعادة فتح لقطاعات سياحية وترفيهية وفق ضوابط اعتمدتها وزارة الصحة وستشرف وزارات وجهات حكومية رقابية على تقييم مدى الالتزام بهذه الإجراءات".

وأردف "لم نغادر بعد دائرة الخطر لذا نؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط والاجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت وعدم التهاون بها وستقوم جهات رقابية عديدة بمتابعة الالتزام وفي حال ثبت مخالفتها سيتم إغلاق المؤسسة المخالفة".

وشدد معروف على أن وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية في مختلف المؤسسات عامل أساس في مواجهة الوباء وحفظ سلامة وصحة مجتمعنا.