بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير القانونى

ان الاحتلال الصهيونى أصدر يوم الاحد الموافق 31/12/2020 قرارا نهائيا بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة في القدس، حيث أخطرت قوات الاحتلال الصهيونى اصحاب ومالكى المنازل بالاخلاء، وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، وانه سيتم تنفيذه حتى نهاية العام الجاري 2020.

إن بلدية الاحتلال الصهيونى بموافقتها على توصية مايسمى لجنة التخطيط والبناء الصهيونية  بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة خاصة التى تعمل ككراجات لتصليح المركبات، والمحلات التجارية والمطاعم في المنطقة الحيوية والمعيشية بالقدس.

ان هذ القرار يعتبر انتهاكآ خطيرآ للقانون الدولى، ويعتبر عقوبة جماعية وهو بمثابة جريمة تطهير عرقى، وجريمة ضد الانسانية ،وجريمة حرب ،كما أنه يعتبرآ قرارآ عنصريآ جاء بهدف السيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة في المدينة المقدسة ،والتى يقنطها ابناء الشعب  الفلسطيني، مع  الابقاء على مناطق صناعية صهيونية أخرى فى نفس المكان، والهدف من الاعمال الاجرامية هو تغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة وتهويدها.
 أن هذا القرار يأتي في إطار تفريغ المدينة من مقدراتها الحيوية، والتضييق على المقدسيين للنيل من صمودهم، وثباتهم وصبرهم على الاحتلال الصهيونى، وانتهاكته للقانون الدولى على مسمع ومرئ من العالم كله.

وعليه فاننا نطالب الجميع حكومتآ وشعبآ، وفصائل وحركات، ومؤسسات المجتمع المدنى، نصرة ابناء شعبنا البطل الصامد فى القدس، ودعمهم في مواجهة هذا الاجرام المتمثل بالتوسع الاستيطانى، والتهويد للمدينة المقدسة.

ونطالب القيادة الفلسطينية برفع شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، حول هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى، والتى تشكل جرائم ضد الانسانية وجرايمة حرب، ومطالبة الامين العام ومجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة لتحقيق فى هذه الجرائم الخطير التى تشكل خطرآ على امن والسلم الدوليين،

وان يتحمل المجتمع الدولى  المسؤالية الدولية والانسانية والاخلاقية بالوقوف إلى جانب القانون، وحق  المقدسيين بتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال الصهيونى المجرم .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت