أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأقسى العبارات قرار سلطات الاحتلال إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت بتجديد إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمدة 4 أشهر، وكذلك إبعاد أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبدالله علقم، وعضو المجلس التشريعي عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب لمدة أسبوعين وغيرهم.
واعتبرت الخارجية أن قرار سلطات الاحتلال "تصعيد قديم جديد يهدف إلى تسهيل عمليات الإقتحام المتواصلة لقطعان المستوطنين وغلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، كجزء لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية."
وحذرت الخارجية من الخطورة البالغة لقرارات ومخططات دولة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً.
وأكدت الوزارة أن جميع اجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة.
وحسب البيان تواصل الوزارة التنسيق مع المسؤولين المملكة الأردنية الهاشمية لفضح هذه الانتهاكات على المستوى الدولي.
ورأت الخارجية أن قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة امريكية تستهدف الأقصى، وتنسيق امريكي اسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي رفض وإدانة قرارات الابعاد، خاصة الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان وحرية العبادة والتنقل.
ودعت المقرر الخاص للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دورها لإدانة مثل هذه الإجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة، وطالبت أيضاً مجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الانتهاكات.
